وقّعت الشركة الأردنية لضمان القروض ومؤسسة الإقراض الزراعي اتفاقية كفالة لتمويلات القطاع الزراعي، بهدف تعزيز وصول صغار المزارعين والمشروعات الزراعية إلى التمويل، ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في المناطق الزراعية والأرياف.

ووقّع الاتفاقية عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام عدنان ناجي، وعن مؤسسة الإقراض الزراعي مديرها العام محمد دوجان البلاونة، حيث تهدف الاتفاقية إلى كفالة التمويلات الزراعية، وتخفيف عبء الضمانات على المستفيدين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة الأردنية لضمان القروض كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الاقراض الزراعي، ضمن محفظة تمويلية مستهدفة لتمويل صغار المزارعين، والمشاريع الريادية وغير التقليدية، ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي، خصوصاً في مناطق جيوب الفقر والأرياف.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تركز على تمويل الأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيا الزراعية والحيوانية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والتعبئة والتغليف، والأفكار الريادية الزراعية.

وقال ناجي، إن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في دعم الفئات الإنتاجية وتمكينها اقتصادياً خاصة الزراعية منها، مؤكداً أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتنفيذ محاور استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي الأردني، من خلال تسهيل الوصول للتمويل لفئات صغار المزارعين ومشاريع المرأة.

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استمراراً لسياسة المؤسسة في تسهيل الوصول إلى التمويل وخصوصاً للفئات الشبابية وصغار المزارعين؛ لإقامة المشاريع الريادية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وخصوصاً أن مشكلة الضمانات العقارية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تقديم التمويل للفئات المستهدفة كما تساعد هذه الاتفاقية على تخفيف المخاطر الائتمانية التي تواجه الجهات التمويلية، كما تعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في دور مؤسسة الإقراض الزراعي التنموي .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

المملكة