تضمّن خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الرؤية الاستراتيجية للأردن في مواجهة التحديات الراهنة. وركّز جلالته على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تشكّل العمود الفقري للمستقبل الوطني.عند استقراء الخطاب، نجد أنه حافل بالإشارات السياسية العميقة، والتي تعكس إدراكًا دقيقًا لتحديات الداخل والإقليم، مع تأكيد واضح على المواقف الثابتة للأردن في حماية مصالحه العليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الخطاب لم يكن مجرد إعلان عن بدء دورة برلمانية، بل رسم خارطة طريق وطنية تُبرز رؤية القيادة الهاشمية لترسيخ مبادئ السيادة وتعزيز المشاركة الوطنية الفاعلة.أكّد جلالته أن هذه الدورة تمثل بداية فعلية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأحزاب وتوسيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. ويُعد هذا المسار الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث يعتمد على تمكين الأحزاب من التنافس الحر ضمن أطر قانونية تعزز من بناء دولة المؤسسات.كما دعا جلالته إلى الالتزام بقواعد العمل البرلماني المستندة إلى النزاهة والشفافية، وهو ما يعكس رغبة القيادة في تفعيل المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة الفاعلية السياسية بما يواكب تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، شدد جلالته على أهمية العمل وفق قواعد دستورية تنظّم علاقة السلطات، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المعنية. هذه الرؤية تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنية على الشفافية والمساءلة لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.تناول الخطاب رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز على تعزيز معدلات النمو الوطني واستثمار الإمكانات المحلية لتحقيق نمو مستدام. كما دعا جلالته إلى تحديث القطاع العام ليكون قادرًا على تقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة مكافحة البيروقراطية والفساد لتحسين مستوى الخدمات وضمان العدالة في توزيعها.أبرز جلالته أهمية استثمار الكفاءات البشرية الأردنية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، تحقيقًا لتنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن.حظيت القضية الفلسطينية بجانب مهم من الخطاب، باعتبارها قضية مركزية ستظل في صلب السياسة الأردنية. وأكد جلالته الموقف الثابت للمملكة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لإنهاء الظلم التاريخي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي ظل التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، أشار جلالته إلى الجهود الأردنية المستمرة لوقف التصعيد العسكري وتقديم الدعم الإنساني. هذه المواقف تعكس دور الأردن المحوري كفاعل أساسي يسعى بجدية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.في ختام خطابه، وجه جلالة الملك رسالة واضحة إلى الشعب الأردني، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لبناء المستقبل. وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية سيظلان مصدر فخر واعتزاز للأردنيين، مجسّدين وحدة الصف الوطني وقدرة المملكة على مواجهة التحديات.خطاب العرش جاء ليحدد معالم الطريق الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف وتكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان والشعب لتنفيذ رؤية الإصلاح الشامل. وبينما يظل الالتزام الأردني بالقضية الفلسطينية ثابتًا، فإن التطلع نحو مستقبل أفضل يتطلب من الجميع العمل المشترك بروح المسؤولية والالتزام لتحقيق تطلعات الأردنيين في بناء دولة قوية ومزدهرة.

تضمّن خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الرؤية الاستراتيجية للأردن في مواجهة التحديات الراهنة. وركّز جلالته على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تشكّل العمود الفقري للمستقبل الوطني.

عند استقراء الخطاب، نجد أنه حافل بالإشارات السياسية العميقة، والتي تعكس إدراكًا دقيقًا لتحديات الداخل والإقليم، مع تأكيد واضح على المواقف الثابتة للأردن في حماية مصالحه العليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الخطاب لم يكن مجرد إعلان عن بدء دورة برلمانية، بل رسم خارطة طريق وطنية تُبرز رؤية القيادة الهاشمية لترسيخ مبادئ السيادة وتعزيز المشاركة الوطنية الفاعلة.

أكّد جلالته أن هذه الدورة تمثل بداية فعلية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأحزاب وتوسيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. ويُعد هذا المسار الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث يعتمد على تمكين الأحزاب من التنافس الحر ضمن أطر قانونية تعزز من بناء دولة المؤسسات.

كما دعا جلالته إلى الالتزام بقواعد العمل البرلماني المستندة إلى النزاهة والشفافية، وهو ما يعكس رغبة القيادة في تفعيل المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة الفاعلية السياسية بما يواكب تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، شدد جلالته على أهمية العمل وفق قواعد دستورية تنظّم علاقة السلطات، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المعنية. هذه الرؤية تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنية على الشفافية والمساءلة لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.

تناول الخطاب رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز على تعزيز معدلات النمو الوطني واستثمار الإمكانات المحلية لتحقيق نمو مستدام. كما دعا جلالته إلى تحديث القطاع العام ليكون قادرًا على تقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة مكافحة البيروقراطية والفساد لتحسين مستوى الخدمات وضمان العدالة في توزيعها.

أبرز جلالته أهمية استثمار الكفاءات البشرية الأردنية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، تحقيقًا لتنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن.

حظيت القضية الفلسطينية بجانب مهم من الخطاب، باعتبارها قضية مركزية ستظل في صلب السياسة الأردنية. وأكد جلالته الموقف الثابت للمملكة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لإنهاء الظلم التاريخي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي ظل التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، أشار جلالته إلى الجهود الأردنية المستمرة لوقف التصعيد العسكري وتقديم الدعم الإنساني. هذه المواقف تعكس دور الأردن المحوري كفاعل أساسي يسعى بجدية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في ختام خطابه، وجه جلالة الملك رسالة واضحة إلى الشعب الأردني، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لبناء المستقبل. وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية سيظلان مصدر فخر واعتزاز للأردنيين، مجسّدين وحدة الصف الوطني وقدرة المملكة على مواجهة التحديات.

خطاب العرش جاء ليحدد معالم الطريق الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف وتكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان والشعب لتنفيذ رؤية الإصلاح الشامل. وبينما يظل الالتزام الأردني بالقضية الفلسطينية ثابتًا، فإن التطلع نحو مستقبل أفضل يتطلب من الجميع العمل المشترك بروح المسؤولية والالتزام لتحقيق تطلعات الأردنيين في بناء دولة قوية ومزدهرة.