علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على بيان اللجنة الأولمبية بشأن شكوى النادي الأهلي لمباراة القمة.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”: “الأهلي كان متخيل أنه فوق القانون والكل هيخاف لما ينسحب من لقاء القمة لو مطالبه متنفذتش وهينسحب من الدوري كله لو الماتش متعادش!!”.

وتابع: “طب آدي الماتش متعادش وطلباتك متنفذتش واتعاقبت كمان هل هتقدر تنسحب من الدوري؟ الإجابة لا طبعا ده كان تهويش وورقة ضغط، طب ليه عملت كده ما كان فريقك قريب من التتويج بالدوري ليه أبعدته عن المنافسة ؟”.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بيانا بشأن شكوى النادي الأهلي بخصوص مباراة القمة 130.

وجاء نص البيان كالتالي:

'بالإشارة إلى الشكويين المقدمتين من النادي الأهلي للرياضة البدنية بتاريخ 15 مارس 2025، وتاريخ 16مارس 2025، بشأن طلب النادي الأهلي إلى ضرورة وجود آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد بالتنسيق وتوحيد الاختصاصات، واعتراضه على إجراء القرعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وطلبه إلغاء كافة القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الصادرة في حقه بتاريخ 15 مارس 2025 بخصوص عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي في دوري Nile لعدم حضور فريق النادي الأهلي لإستاد القاهرة في الموعد المحدد لإقامة المباراة وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 24 مارس 2025، ومذكرة الرد المقدمة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم المقدمة بتاريخ 23 مارس 2025 على شكاوى النادي الأهلي للرياضة البدنية، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة إدارة المسابقات لدوري Nile الموسم 2024-2025، وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية، انتهت لجنة الهيئات والأندية والقيم إلى الآتي:

ثبوت اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية بنظر شكويي النادي الأهلي للرياضة البدنية لتعلقهما بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية، ومواجهة عقبات وإشكاليات تعترض العمل بالهيئات الرياضية، بما يدخلهما في نطاق اختصاص اللجنة للتحقق من التطبيق الصحيح للوائح والضوابط الرياضية وفقا المادة الثالثة من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

عدم ثبوت تقديم النادي الأهلي للرياضة البدنية لطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأن خطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للاتحاد المصري لكرة القدم المرسل بتاريخ 9 مارس 2025 - أي قبل موعد المباراة بيومين - لم يتضمن تقديم النادي الأهلي لئمة طلب رسمي في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

أن تعيين الحكام الإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد مادة ٤٦-١ من لائحة إدارة المسابقات الدوري Nile الموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥)، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم : تعيين حكام معينين لمباراتهم ولا يجوز لهم أيضا طلب تغيير حكم تم تعيينه بالفعل (مادة ٤٦-٣ من ذات اللائحة)، كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري - بما في ذلك النادي الأهلي - بلعب كافة مباريات المسابقة (٢٤-١) من ذات اللائحة.

قدم النادي الأهلي ضمن مستندات شكواه خطاب صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بتاريخ 11 مارس 2025 للتأكيد على أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب للمباراة، بما مفاده علم النادي الأهلي اليقيني بموقف عدم استقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، وإقامة المباراة في موعدها بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه النادي الأهلي بموجب قرار مجلس إدارته بانسحابه من مسابقة الدوري في حالة إقامة المباراة دون حكام أجانب، وأخطر النادي الأهلي بقراره مجلسه هذا الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بتاريخ 11 مارس 2025، وتنفيذه لهذا القرار بعدم تواجده بإستاد القاهرة المحدد الإقامة المباراة.

ثبوت تطبيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لنصوص لائحة إدارة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة فقط، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة (مادة (۱۷-۸).

تضمن لائحة إدارة المسابقات الدوري Nile الموسم 2024-2025  لنصوص تفيد إجراء القرعة إلكترونيا (مادة ١٤-٢ و ۱٤-۱۰)، وهي اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمسلمة للأندية المشاركة منذ بداية الموسم، وبالتالي علم النادي الأهلي بما تضمنه من أحكام وقواعد، وهي ذات الآلية المستخدمة في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري دون ثبوت تقديم الأندية المشاركة لأي اعتراض على استخدام تلك الآلية في حينه، بما مفاده عدم استناد اعتراض النادي الأهلي بشأن استخدام القرعة الإلكترونية على غير ذي سند.