مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيعالمستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.

وأوضحوكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.

واستكمالًا للحديث حولهل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.

وفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»،حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».

وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».

وأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:

1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.

2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.