أظهرت بيانات حكومية، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان ليهبط دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مسجلاً هذا المستوى للمرة الأولى منذ مارس 2022. وساهمت برامج الدعم الحكومي للوقود في تخفيف حدة ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن ضعف الين وقفزة أسعار النفط جراء الصراع مع إيران.

وأوضح محافظ بنك اليابان، 'كازو أويدا'، أن التوقعات تشير إلى تسارع التضخم الأساسي تدريجياً في الفترة المقبلة. وأكد 'أويدا' استمرار البنك المركزي في توجيه سياسته النقدية لضمان استقرار الأسعار عند مستوى 2%، مشدداً على ضرورة اقتران هذا الاستقرار بنمو حقيقي في مستويات الأجور لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.