أكدت تقارير سودانية، أن ميلشيا الدعم السريع تقوم بعملية تهجير لسكان ودراوة في ولاية الجزيرةوذلك ضمن مخططات المليشيا لتهجير العديد من سكان المناطق السودانية والاستعانة بمرتزقة وأجانب وتوطينهم محل المواطنين وسط تهديد لهوية السودان.

وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي السوداني “الهندي عز الدين”، إن ميليشا الدعم السريع المتمردة مازالت تمارس عدوانها المستمر على المواطنين المدنيين الأبرياء، حيث تلجأ إلى تحميلهم مسؤولية الضربات التي تتلقاها من الجيش السوداني، في تصرفات تعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، كما أن ولاية الجزيرة، بشرقها وغربها، أصبحت اليوم الساحة الأكبر لتجاوزات هذه القوات، مما يضع المنطقة في قلب المأساة السودانية الراهنة.

وأضاف عز الدين في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: 'في منطقة ودراوة شرق الجزيرة، شهدنا تصعيدًا خطيرًا عندما تدخلت قوات الجيش وقوة درع الوطن المتحالفة معها، حيث نجحت في اعتقال عدد من عناصر الدعم السريع واستلام مدفعين قبل الانسحاب، ولكن الرد الانتقامي من الدعم السريع جاء سريعًا وبقوة أكبر، حيث اقتحمت المدينة وارتكبت مجازر شملت القتل والنهب، مما أجبر سكان ودراوة على النزوح، ليفتح ذلك صفحة جديدة من فصول الكارثة الإنسانية.'

وأوضح أن “تهجير سكان ودراوة يمثل رقمًا إضافيًا في قائمة النازحين داخل السودان، حيث يُقدَّر عدد سكان ولاية الجزيرة بحوالي 7 ملايين نسمة، وللأسف، اضطر معظم هؤلاء إلى الفرار نحو الولايات الشمالية والشرقية التي يسيطر عليها الجيش، هربًا من العنف والتدمير”.

ومع ذلك، يظل المجتمع الدولي غير مكترث بمأساة الجزيرة، ويوجه تركيزه نحو مناطق مثل دارفور، متجاهلًا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في وسط السودان بحسب عز الدين.

وأشار الكاتب السوداني إلى أن الضغوط الأمريكية المستمرة على الحكومة السودانية لفتح معبر أدري على الحدود التشادية تعكس ازدواجية واضحة في التعامل الدولي مع الأزمات الإنسانية في السودان، فمن غير المقبول أن يتم تجاهل معاناة ملايين السكان في الجزيرة، بينما تُسلَّط الأضواء على مناطق أخرى، وهذا التحيز يثير تساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولي في التزامه بالمبادئ الإنسانية.

واختتم عز الدين تصريحه قائلًا: 'الوضع الراهن في السودان، وتحديدًا في ولاية الجزيرة، يستدعي اهتمامًا فوريًا من قبل المنظمات الدولية والإغاثية، إلى جانب تحرك عاجل من جميع الأطراف السودانية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، وحماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية الأولى، والعمل الجاد مطلوب لإنهاء معاناتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لدعم جهود الإغاثة، وضمان ألا تُترك ولاية الجزيرة ضحية للإهمال والنسيان.'