وجهت وزارة العمل تحذيرا شديد اللهجة لكافة المدارس الخاصة ورياض الاطفال بضرورة التقيد التام بعقود العمل الالكترونية الموحدة والمعتمدة رسميا، نافية في الوقت ذاته صحة الشائعات التي تحدثت عن الغاء هذه العقود او استبدالها باي صيغ اخرى. واكدت الوزارة ان هذه العقود تمثل المظلة القانونية التي تنظم علاقة العمل داخل القطاع التعليمي وتضمن حقوق جميع الاطراف بشكل واضح وشفاف. واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان ملحق عقد العمل الجماعي المودع لدى الجهات المعنية يثبت سريان مفعول هذه العقود لفترة طويلة، مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات التي تخالف التعليمات او ترفض الالتزام بالنماذج الموحدة المقررة. وبين ان الغاية من هذه الخطوة هي حماية الكوادر التعليمية وضمان استقرار بيئة العمل داخل المدارس.وكشفت الوزارة ان المنصة الالكترونية المخصصة لاصدار العقود تعمل بكامل طاقتها لتسهيل الاجراءات على اصحاب العمل والعاملين، حيث اصبح النظام الالكتروني هو المرجع الوحيد لتوثيق البيانات وضمان الحقوق. واضافت ان العقد الجديد ساهم في تحسين ظروف العمل من خلال رفع مدة العقد الاول لتصل الى اثني عشر شهرا، مع الزام المؤسسات بتحويل الاجور عبر القنوات البنكية او المحافظ الالكترونية المعتمدة.اجراءات حازمة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليموشددت الوزارة على اهمية التزام المدارس الخاصة بتحديث بيانات موظفيها عبر المنصة الرقمية المخصصة، مشيرة الى ان اتمتة العقود تهدف بالدرجة الاولى الى تقليص الفجوات القانونية ومنع اي تجاوزات قد تحدث في التعاملات الورقية التقليدية. واكدت ان هذه السياسة تاتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم سوق العمل وضبط الاداء في المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.