أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، وُصفت بالأكثر صرامة منذ سنوات، تشمل فرض ضريبة تصل إلى 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و 25% على الشاحنات الثقيلة، إضافة إلى رسوم تتراوح بين 30% و50% على الأثاث والمطابخ، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هذه الخطوة تأتي تحت مبرر «حماية الأمن القومي»، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الإجراءات ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، وترفع من معدلات التضخم، فضلاً عن تهديدها للعلاقات التجارية مع أبرز الشركاء الدوليين.

منذ بداية ولايته الثانية، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أداة مركزية في سياسته الاقتصادية والخارجية، مستخدماً إياها كورقة ضغط لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، لكن الجولة الأخيرة من القرارات اتسمت بالاتساع والحساسية، خصوصاً أنها استهدفت قطاعات حيوية مثل الدواء والنقل والأثاث.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هذه الرسوم قد توفر لخزانة الدولة نحو 300 مليار دولار بنهاية العام، في حين يرى محللون أنها ستثقل كاهل الأسواق العالمية وتعيد رسم خريطة الاستثمارات.

الرسوم الجديدة على الأدوية أحدثت صدمة فورية في البورصات الآسيوية، حيث هبطت أسهم شركات كبرى مثل CSL الأسترالية و سوميتومو اليابانية بأكثر من 5%، كما تراجع مؤشر التكنولوجيا الحيوية في هونغ كونغ بنسبة 2.5%.

وتشترط واشنطن استثناء هذه الرسوم فقط إذا بادرت الشركات إلى إنشاء مصانع داخل الأراضي الأميركية، ما يضع ضغوطاً إضافية على كبرى شركات الأدوية العالمية.

أما في قطاع الشاحنات الثقيلة، فقد أثارت الرسوم الجديدة مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل، بما يتناقض مع تعهدات ترامب بخفض معدلات التضخم.

وتشير بيانات رسمية إلى أن المكسيك كانت المورد الأكبر للشاحنات وقطع الغيار للولايات المتحدة عام 2024، بقيمة قاربت 128 مليار دولار، أي ما يعادل 28% من إجمالي واردات القطاع.

وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن هذه الإجراءات قد تضر بسلاسل التوريد وتعصف بالعلاقات مع شركاء استراتيجيين مثل كندا وألمانيا وفنلندا.

في قطاع الأثاث، برّر ترامب الخطوة بوجود «إغراق» للأسواق الأميركية بمنتجات أجنبية، خصوصاً القادمة من الصين وفيتنام، واللتين شكّلتا نحو 60% من واردات الأثاث البالغة 25.5 مليار دولار في 2024.

ورغم أن هذه السياسة قد تمنح دفعة للصناعات المحلية في ولايات مثل كارولاينا الشمالية والجنوبية وميشيغان، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أنها ستضاعف من الأعباء السعرية على المستهلك الأميركي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد تحديات متصاعدة تتعلق بالتضخم والاستثمار.