في خطوة تستهدف ترسيخ موثوقية القطاع العقاري ورفع كفاءة معاملاته، أعلنت الجهات الرسمية عن قصر تنفيذ كافة المعاملات والتوثيقات المتعلقة بالأملاك على السجل العقاري في عدد من المدن الحيوية، تمهيدًا لتوسيع النطاق ليشمل بقية مناطق المملكة تدريجيًا.

نطاق تطبيق حصر التصرفات العقارية في المدن الكبرى

أصدرت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل قرارًا مشتركًا يقضي باعتماد السجل العقاري مرجعًا حصريًا لتنفيذ التصرفات العقارية داخل نطاق مدن الدمام، والخبر، والظهران، والقطيف، وحائل.

ويأتي هذا الإجراء ثمرة لاكتمال مراحل أعمال التسجيل العيني للعقار ضمن الحدود العمرانية لهذه المدن، على أن تتوالى الإعلانات الرسمية لتطبيق المرحلة ذاتها في بقية المدن والمحافظات فور جاهزيتها الفنية والتنظيمية.

وأكدت الجهتان المعنيتان أن الانتقال نحو هذه الآلية جرى وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية الأعمال وعدم تسبب أي انقطاع للمستفيدين من الخدمات، مع صيانة الحجية القانونية وموثوقية قواعد البيانات والسجلات المرتبطة بالثروة العقارية في البلاد.

المعاملات والخدمات المشمولة في حصر التصرفات العقارية

يغطي النظام الجديد حزمة واسعة ومتكاملة من الإجراءات والخدمات التي تمر بها العقارات في المدن المشمولة؛ حيث يقتصر تنفيذ عمليات نقل الملكية، وأعمال التجزئة، والفرز، والدمج حصريًا عبر السجل العقاري.

ويشمل نطاق الحصر إتمام إجراءات التسجيل العيني الأول للصكوك الورقية القديمة، وإدارة خدمات الرهون العقارية، ومتابعة تنظيم وإدارة كافة الحقوق والقيود والالتزامات المترتبة على العقار، إضافة إلى سائر المعاملات الإدارية والفنية ذات الصلة المباشرة بالسجل.

الأبعاد التنظيمية والرقمية لقرار حصر التصرفات العقارية

يندرج هذا التوسع التنظيمي في صلب استراتيجية استكمال البنية التحتية لمنظومة التسجيل العقاري في المملكة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير الأداء الإداري وتقليص الدورة المستندية للمعاملات.

وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات العقارية الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم الأفراد والقطاع الاستثماري على حد سواء.