د. هاني بن محمد أبوراس

أسهل ما يُقاس به برنامج تمويلي حجمه، أي ما منحه ومقدار نمو محفظته، فالحجم رقم واضح يُقارن بالمستهدف مباشرة. ويصلح هذا المقياس حين يكون المقصود اتساع الوصول إلى المستحقين، غير أن إقراض الشركات المتعثرة كي تتعافى ثم تسدد لا يكتمل غرضه بخروج الأموال من الخزانة، فما تصنعه بعد ذلك هو ما أُقرضت من أجله.

رصيد المحفظة هو ما بقي في ذمم الشركات من قروض حديثة وسابقة، يرتفع بالإقراض الجديد وينخفض بسداد أصل الدين إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها. فلا يميّز نموه بذاته بين اتساع المنح وتباطؤ التحصيل، كما لا يدل وحده على نجاح الدعم أو إخفاقه، ولا على حال المنشآت التي تلقته.

تكتسب المؤشرات أهميتها من الأحكام التي تُبنى عليها، وهنا تنكشف المفارقة حين يُجعل نمو المحفظة وحده معياراً للحكم على البرنامج. فالشركة التي تتعافى وتسدد تحقق غرضه، وتُنقص في الوقت نفسه ما في ذمتها من رصيد، فتعمل النتيجة الإيجابية في اتجاه يخفض المؤشر. والمقياس بهذا يحتسب ما بقي على الشركات في صالح الأداء، ويقيّد ما عاد منها نقصاً عليه، فيُقرأ السداد تراجعاً.

في برامج دعم المتعثرين نتيجتان مطلوبتان، تعافي الشركة واسترداد التمويل، ولا يغني قياس إحداهما عن الأخرى، فتعافي النشاط لا يثبت عودة المال، وعودة المال لا تثبت استمرار النشاط. والرصيد بمفرده لا يكفي للحكم على تحقق أي منهما، لأنه يسجل الدَّين لا حال صاحبه.

يمتد أثر الاسترداد إلى ما بعد العام الذي يتحقق فيه. فالمبلغ المحصّل يخدم استدامة التمويل، وما يُسترد اليوم يصير قدرة إقراض لمستفيدين آخرين في الغد. والبرنامج الذي يقوم على دوران ماله يحتاج إلى مؤشر يرى ما يعود إليه من أصل الدين، فإغفاله يُخفي الطاقة الإقراضية التي يصنعها.

وعليه، فإن تقويم برامج الإقراض التي يُنتظر سداد ما تمنحه يبدأ من الغرض الذي وُضعت له، ومنه تُشتق مقاييسها، فحجم المحفظة يبيّن ما بقي من القروض، أما ثمرة البرنامج فتُعرف باستقرار الشركات بعد تعثرها، وبما تتيحه المبالغ المستردة لمستفيدين جدد، والمال الذي خرج ليعود لا يكتمل نجاحه بما ظل منه في الخارج، وإنما حين يرجع ومعه شركة قائمة.