توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

استمرت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص.

خفض التضخم

ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. ويجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وينبغي تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج التخصيص، وتحقيق تكافؤ الفرص.

زار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مباحثات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

وفي ختام المباحثات، قالت فلادكوفا هولار: «توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة».

وأضافت: «لقد حققت جهود تحقيق الاستقرار مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد».

ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة السابقة. وكان هذا الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والتمويل والسياحة. وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنة بالعام السابق).

وتابعت: «شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وعلى وجه الخصوص، انخفض عجز الحساب الجاري، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. وتحسنت الأوضاع المالية الخارجية بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار أمريكي».

وأكملت: «ظل الأداء المالي قويًا، مع فائض في الميزان الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025». وعلى الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية، التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، بفضل الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، وتبسيط الإعفاءات، فقد ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة وفقًا للمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي). لذا، ثمة حاجة إلى بذل جهود متواصلة لسد الفجوة بين الضرائب والناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام لقطاع الموازنة على مسار تنازلي ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه.

وقالت: «حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة، متبعًا نهجًا تدريجيًا وحذرًا لتخفيف التضخم. ومن المتوقع استمرار هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد. وقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في المدن ارتفاعًا طفيفًا إلى 12.3% (على أساس سنوي) في نوفمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 40 شهرًا في سبتمبر. ويعود ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض قيمة العملة السابق».

وتابعت: «ويتطلب الوجود الواسع للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي استمرار ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي».