الوقائع الإخباري - أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأعضاء، 7 مواد جديدة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، في جلسته التشريعية التي عقدت يوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي. وبذلك، أصبح عدد المواد التي تم إقرارها من مشروع القانون 18 مادة من أصل 32 مادة.

وتعكس هذه الخطوة التقدم المحرز في إقرار التشريعات اللازمة لتنظيم قطاع الغاز في المملكة، ويأتي ذلك في سياق تعزيز الشفافية والتنافسية في هذا القطاع الحيوي. وكان المجلس قد أقر في جلسات سابقة مواد من مشروع القانون في شهري شباط ونوفمبر من العام 2026.

وخلال الجلسة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزونا كافيا من الغاز الطبيعي، وأنه في حال حدوث انقطاع في الإمدادات يتم التوجه لاستخدام الديزل أو الوقود الثقيل، وهو ما يضمن استمرارية الخدمة في جميع الأحوال. وأشار الخرابشة إلى أن المملكة تمكنت من الصمود خلال انقطاع الغاز لمدة 13 يومًا دون أن تتأثر الخدمة بشكل كبير.

وقد وافق 'النواب' على المادة الثانية عشرة من مشروع القانون كما وردت من الحكومة، والتي تمنح الهيئة المختصة سلطة تنظيم أنشطة قطاع الغاز والإشراف عليها، مع الالتزام بتقديم دليل شامل وإجراءات تراخيص مرنة للمستثمرين في هذا المجال.

كما تم إقرار المادة الثالثة عشرة التي تحدد مبادئ تسعير الغاز ومشتقات الهيدروجين وفقًا لأسس التنافسية والشفافية، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين. وتضمنت المواد الأخرى نصوصًا تتعلق بوضع خطة طوارئ للقطاع وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بتسرب الغاز أو أي أضرار تتعلق بالأمن والصحة العامة.

من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة النيابية المعنية بأهمية هذه التعديلات في تطوير الصناعة الوطنية للغاز وتعزيز الأمن الطاقوي في المملكة، مشيرين إلى أن هذا التشريع سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة.

ويُذكر أن مشروع قانون الغاز الجديد يشمل أنواعًا متعددة من الغاز مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة التشريع في استيعاب التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة. كما يضمن المشروع تنظيم أنشطة الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، ويسهم في تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية.

يُتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز البنية التحتية للطاقة في الأردن وتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز، بما يعزز الأمن الطاقوي ويضمن استدامة الإمدادات في المستقبل.