أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة جديدة بعنوان:” 'تأثير عدم استقرار الاقتصاد الكلي على تدفقات التحويلات المالية إلى مصر خلال الفترة (1980-2021)، ضمن عدد يونيو 2024، من إعداد د. رانيا الشرقاوي.

استهدفت الدراسة تناول تأثير عدم استقرار الاقتصاد الكلي على تدفقات التحويلات المالية إلى مصر خلال الفترة (1980-2021)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) لتقدير تأثير عدم استقرار الاقتصاد الكلي على تدفقات التحويلات المالية، وذلك لأهمية تلك التحويلات في مساعدة صانعي السياسات على رسم السياسة الملائمة.

وأوضحت الدراسة أن التحويلات المالية تتأثر سلباً بنصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي في البلد والمرسل، وتتأثر ايجابياً بأسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مشيرةً إلى وجود علاقة ايجابية بين عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهو ما يتفق مع دور التحويلات في فترات التقلب الاقتصادي وامتصاص صدمات الاقتصاد الكلي.

وأكدت الدراسة على أهمية تبني متخذي القرار لسياسات اقتصادية مناسبة لتعبئة مدخرات التحويلات وتوجيهها نحو استثمارات محلية منتجة، إلى جانب الاستمرار في تبني سياسات تدعم استقرار الاقتصاد الكلي لتجنب العواقب السلبية الناجمة عن عدم استقرار هذا الاقتصاد، ومنها غلبة التحويلات التي توجه للاستهلاك على التحويلات الادخارية المطلوبة لدعم الاستثمار المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة فهم المحددات الرئيسية للتحويلات المالية لمساعدة صناع السياسات في اتخاذ القرارات المناسبة.

واقترحت الدراسة مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها عند دراسة العلاقة بين تدفقات التحويلات المالية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، ومنها دراسة 'تحليل تأثير التحويلات المالية على النمو الاقتصادي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي'، وكذلك دراسة 'تأثير عدم استقرار الاقتصاد الكلي على التحويلات المالية'.

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.