أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة.

ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيلمع اقتراب التقديم على الوحدات البديلة للإيجار .. اعرف المستندات المطلوبةبداية من أكتوبر.. الإسكان يكشف تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديمالإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل

أوضحت الوزارة أن تقديم الطلب يتم إما من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة. 

ويتيح النموذج الإلكتروني للطلب إدخال كافة البيانات بدقة، كما يحدد نوع الوحدة المطلوبة سواء سكنية أو غير سكنية.

ينقسم نموذج التقديم إلى فئتين أساسيتين:

الوحدات السكنية: التقديم يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، مع تحديد طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي القائم، كما يطلب في هذه الفئة تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص سواء للإيجار أو التمليك.

أشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلب يتطلب تجهيز حزمة من المستندات الأساسية تشمل:

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يلزم تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل:

أكدت وزارة الإسكان أن إثبات الدخل يعد من المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة، ويتم تقديمها وفق الفئات التالية:

أكدت الوزارة أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين وفق معايير واضحة وشفافة.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط بما يضمن استقرار الأسر ، وتجنب النزاعات القانونية التي كانت قائمة في ظل قوانين الإيجار القديمة