حالات يجوز فيها تأخير الزكاة.. البحوث الإسلامية توضح 3 أمور

يتساءل كثيرون عن حالات يجوز فيها تأخير الزكاة، حيث قد يواجه البعض أزمة في سيولة الأموال لديه مما يجعله يتأخر في سداد أموال الزكاة، وفي السطور التالية من هذا التقرير كشف مجمع البحوث الإسلامية عن حالات تأخير الزكاة وسوف نعرضها لكم.    

لجنة الفتوى الرئيسة في مجمع البحوث الإسلامية إن الأصل في الزكاة هو وجوب إخراجها على الفور، ودون أى تراخٍ في إخراجها، طالما توافرت شروط الوجوب، وكذلك القدرة والتمكن من إخراجها، وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمام الكرخى من الأحناف وغيرهم.

وأوضحت البحوث الإسلامية أن هناك حالات ذكرها الفقهاء وأجازوا فيها تأخير إخراجها لأسباب معينة منها على سبيل المثال: تعذر إخراجها بسبب غيبة المال، أو المنع من التصرف فيه، حيث ينعدم إمكان إخراجها في حقه إذن، ومنها أيضا أن تكون السيولة النقدية في يده قليلة بحيث لو أخرج الزكاة أصابه ضرر في نفسه أو ماله، وقد استدلوا لذلك بالقول أن مثل هذه الحالات تجيز له تأخير وفاء دين الآدمي، ومن ثم كان تأخير الزكاة أولى.

البحوث الإسلامية يفتتح البرنامج التدريبي للدعاة والوعَّاظ على لغة الإشارةأمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير حول الرؤية المادية للإنسانالبحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى شمال سيناءأمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء نور ووسطية يمدون الجسور بين الشعوب

وأضافت البحوث الإسلامية أن الفقهاء استدلوا على وجوب الإخراج الفوري للزكاة بقوله تعالى: 'أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة' ( البقرة 43 )، وقوله تعالى: 'وأتوا حقه يوم حصاده' (الأنعام 14)، فقد قالوا إن الأمر المطلق يفيد الفورية، بدليل أن المؤخر للزكاة يستحق العقاب. 

وتابعت البحوث الإسلامية 'استدل الفقهاء بأن المسلم مطالب بالمبادرة وسرعة الامتثال لأوامر الله وفعل الخيرات، لقوله تعالى: 'وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين' (آل عمران 133)، كما مدح الله المسارعين للخير بقوله تعالى: 'أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ' (المؤمنون 66).

وكان سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال إحدى حلقات البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حول حكم تأخير الزكاة لعدة سنوات وهل يأثم صاحبها ، وإمكانية سدادها بالتقسيط.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، موضحًا أن الأصل في الزكاة أن تُؤدّى فور حلول موعدها، وأن تأخير إخراجها غير جائز شرعًا إلا إذا لم يكن لدى المسلم مال متوفر، وفي هذه الحالة لا تجب الزكاة أصلًا.

أما التأخير في إخراج الزكاة، مع القدرة على إخراجها، ينقص من الثواب، وذلك لأن الأصل في الزكاة أنها واجبة على الفور متى تحققت شروط وجوبها .

وبين شلبي أن من وقع في تقصير وتراكمت عليه زكاة سنوات ماضية، فإن عليه أن يسدد ما عليه فورًا إن استطاع، إذ تُعتبر دينًا في ذمته يجب أداؤه لتبرأ ذمته أمام الله.

 أما إذا لم يتمكن من سدادها دفعة واحدة، فله أن يسددها على أقساط حسب قدرته المالية، ولا حرج في ذلك. كما نصحه بالتوبة والاستغفار بسبب التأخير في الأداء.