أعادت قضية القويسمة ملف فارضي الإتاوات إلى واجهة اهتمام الشارع الأردني، وسط حالة من الاستياء والمطالبات بتشديد الإجراءات بحق المتورطين في هذه القضايا، لا سيما بعد سرعة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحادثة بحرفية وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وفي تطور جديد، كشف المصاب بالمنشار أيمن جديع لـ'جراسا' أن نجليه اللذين تعرضا للدهس تم توقيفهما في المخفر، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيلهما.

وقال جديع إنهما توجها إلى المحكمة، حيث تبين، وفق قوله، عدم وجود أي قيود أمنية بحقهما، قبل أن تقرر القاضية إخلاء سبيلهما، إلا أنهما أوقفا لاحقاً في المخفر تمهيداً لمراجعة الحاكم الإداري.

وبحسب جديع، فإن الأشخاص الذين اعتدوا عليه وعلى أبنائه من أصحاب السوابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن حالته الصحية لا تزال بحاجة إلى العلاج، وأن إصابته في قدمه ما تزال حرجة وتحتاج إلى متابعة طبية.

وتضع هذه التطورات سؤالاً برسم وزير الداخلية ومحافظ العاصمة: طالما أن القضاء قرر إخلاء سبيل نجلي جديع، فما هو الأساس الذي استند إليه توقيفهما مجدداً في المخفر تمهيداً لمراجعة الحاكم الإداري؟

ويبقى هذا السؤال بحاجة إلى توضيح رسمي للرأي العام، خصوصاً أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً، وسط مطالبات بأن تكون الإجراءات المتخذة واضحة ومتسقة مع القرارات القضائية.