الوقائع الإخبارية : أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان: 'مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية'، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أدائه على المؤشر.

وأوضح المنتدى أن أهمية المؤشر تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد قطاعات يمكن أن تشكل رافعة للنمو، بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا.

ولفت إلى أن الأردن جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا، قائمة الدول الأكثر تعقيدًا، بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة تبنّي استراتيجية صناعية موجّهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وتبنّي مبادرات متخصصة في المهارات 'من أجل زيادة التعقيد'، بهدف تطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقّدة.

وشدّد على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك من خلال إنشاء برامج متخصصة لتشجيع 'التحوّل الصناعي التدريجي'، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات.

ودعا إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل 'المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)'، وتأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لتحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو منتجات تمتلك روابط إنتاجية واسعة وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا.

وشدّد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال تبسيط الإجراءات، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، بما يعزّز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية.