كشفت امانة عمان الكبرى عن حزمة تعليمات جديدة تهدف الى ضبط وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية داخل حدود العاصمة، حيث اصبحت كافة عمليات البيع والشراء محصورة بشكل كامل داخل سوق عمان المركزي للخضار والفواكه او عبر المنصة الالكترونية الرسمية المعتمدة. واوضحت الامانة ان هذه الخطوة تأتي في اطار تفعيل نظام اسواق الجملة، مشددة على ضرورة ان تكون كافة المنتجات الموردة موثقة بسندات اخراج وبيانات شحن رسمية يمكن ابرازها للجهات الرقابية في اي وقت لضمان سلامة ومصدر المواد الغذائية. وبينت ان هذه الاجراءات لا تقتصر على البيع فقط بل تشمل ايضا عمليات التخزين والنقل، حيث ستخضع المركبات والمنشآت التي تتعامل مع هذه المنتجات لرقابة صارمة للتحقق من مطابقة الكميات للوثائق المعتمدة. ضوابط استثناء المنتجات سريعة التلف من السوق المركزيواكدت الامانة انه تم وضع اسس واضحة لاستثناء بعض الاصناف من شرط البيع داخل السوق المركزي، لا سيما المنتجات سريعة التلف او تلك المخصصة لاغراض التصنيع الغذائي. واضافت انه يتوجب على الجهات الراغبة في الحصول على هذا الاستثناء تقديم طلب خطي رسمي يوضح طبيعة المنتج والكميات المطلوبة والمدة الزمنية المحددة، مع ابراز ما يثبت الغرض من التصنيع الغذائي. واوضحت ان هذه الاستثناءات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمدة زمنية وغرض محدد وتخضع لرقابة دورية من قبل دائرة السوق المركزي لضمان عدم اساءة استخدامها.اهداف الرقابة على تداول المنتجات البستانيةوشددت الامانة على ان هذه التعليمات تهدف في المقام الاول الى تعزيز الرقابة على مسار تداول المنتجات البستانية وضمان وصولها للمستهلك ضمن قنوات موثوقة. واضافت ان النظام الجديد يساهم بفعالية في الحد من التداولات غير الموثقة في السوق، مما يضمن التزام كافة الاطراف بالتشريعات النافذة. وبينت ان الجهات المستفيدة من الاستثناءات تظل ملزمة بدفع كافة الرسوم المقررة وتقديم تقارير دورية حول الكميات التي يتم تسويقها خارج السوق، مع احتفاظ اللجنة بحق الغاء اي استثناء في حال مخالفة الشروط او التلاعب بالبيانات.