التأمت ، الجمعة 27 جوان 2025 ، الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري ترأسّها وزير النّقل رشيد عامري بحضور ممثلي الإدارات العامّة المعنية وثلة من إطارات الوزارة.

وأكّد وزير النّقل على ضرورة أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022، وأن يتحرّر من كلّ الفصول البالية التي من شأنها أن تعرقل تجسيم التوجّهات الجديدة للدولة للنهوض بقطاع النّقل البرّي وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعّالة ومستدامة، مؤكّدا على ضرورة أن يكون هذا القانون، عند صدوره وصدور تنقيحات نصوصه الترتيبية، شكلا من أشكال الدولة الاجتماعية التي تقوم على منوال تنمية تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل وأن يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة.

وأضاف رشيد عامري أنه يُنتظر أن تشكّل الصيغة الجديدة لهذا القانون  لبنة أساسية في إرساء قواعد جديدة تضمن الحفاظ على المرفق العام للنّقل وتحكم نشاط النقل العمومي بأكثر نجاعة وشفافية وتوازن بين مختلف الشرائح المعنية، وشدّد في ذات السّياق على ضرورة الاخذ بالاستشارات التي لم ترد بعد لاستكمال النهج التشاركي مع مختلف الهياكل، داعيا إلى تسريع وتيرة استكمال الصيغة النهائية للنص تمهيداً لإحالته على المصادقة.