في فضيحة جديدة تهز أركان الحكومة الشرعية وتكشف عمق اختراق جماعة الإخوان لمؤسسات الدولة، تسرّبت وثائق رسمية تكشف قيام قيادات تابعة لحزب الاصلاح في وزارة الداخلية بتجنيد أكثر من ٤ آلاف عنصر حوثي داخل سجلات الوزارة، وصرف مرتباتهم شهرياً بشكل منتظم إلى مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

الوثائق المرفقة أوضحت حجم التواطؤ الخطير بين خلايا الحزب داخل مؤسسات الدولة وبين المليشيا الحوثية،

حيث يتم تحويل مرتبات المجندين عبر وكلاء في شركات الصرافة في المحافظات المحررة، ثم تُسلَّم مبالغهم إلى عناصر الحوثي في صنعاء وذمار وصعدة، مقابل عمولات مالية يتقاضاها أفراد تابعين لهم في المحافظات المحررة، في واحدة من أكبر عمليات الفساد والتخابر التي تضرب مؤسسات الشرعية لصالح المليشيات الحوثية والعناصر الإرهابية.

هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن فساد إداري ومالي، بل تفضح أيضاً التحالف الخفي بين الإخوان والحوثيين في تقويض الدولة من الداخل، وتؤكد أن الحزب يستخدم مواقعه في الحكومة لتغذية المليشيا وتمويل حربهم ضد المواطن في المحافظات المحررة.

مراقبون اعتبروا أن ما حدث يمثل “طعنة غادرة” في ظهر القوات التي تقاتل في الجبهات، ويبرهن على أن جماعة الإخوان لم تكن يوماً جزءاً من مشروع الدولة، بل أداة لتفكيكها وتسليمها للحوثيين خدمةً لأجندات خارجية مشبوهة. في ظل هجمات ارهابية على الجبهات الجنوبية واستهداف مقرات القوات المسلحة الجنوبية.