اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
د. مها الدخيل
لعل من الأفكار المهمة في الادارة ما يُعرف بـ(التكنوقراطية) وهي فكرة تقوم على إسناد المسؤوليات الحكومية إلى أصحاب الخبرة والكفاءة، والاستفادة من المتخصصين في إدارة الوزارات والمؤسسات العامة. فالفكرة الأساسية هي أن يتولى إدارة كل قطاع أشخاص يمتلكون المعرفة والخبرة التي تساعدهم على فهم مشكلاته، واتخاذ القرارات المناسبة، وتحقيق نتائج تخدم الدولة والمجتمع.
حيث برز مفهوم التكنوقراطية بصورته الحديثة في الولايات المتحدة الأميركية خلال بدايات القرن العشرين، وارتبط ظهوره بالمهندس الأميركي ويليام هنري سميث، الذي استخدم مصطلح (التكنوقراطية) عام 1919، خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى، عندما ظهرت حركات تدعو إلى منح المهندسين والعلماء والاقتصاديين دورًا أكبر في إدارة الاقتصاد والموارد العامة 'وذلك لأنهم أهل الاختصاص'، بدلًا من ترك القرارات للسياسيين وحدهم.
ومع مرور الوقت، لم تعد التكنوقراطية تعني أن يتولى الخبراء حكم الدولة ووزاراتها، بل أصبحت أيضًا أسلوبًا في الإدارة يمكن تطبيق بعض مبادئه في مختلف أنظمة اتخاذ القرارات. فقد تستعين دولة بوزراء متخصصين وأصحاب خبرات واسعة، مع بقاء القرارات الكبرى والتوجهات العامة في يد القيادة السياسية.
كما أن التكنوقراطية الحديثة لا تعني بالضرورة أن يكون وزير الصحة 'طبيبًا'، أو وزير التعليم 'معلمًا'، أو وزير المالية 'خريجًا من كلية الاقتصاد'. فالوزير لا يمارس المهنة بنفسه، وإنما يدير مؤسسة كبيرة تضم متخصصين وموظفين، ويتولى وضع الخطط ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات. ولذلك، قد ينجح شخص يحمل شهادة في مجال مختلف إذا كانت لديه خبرة إدارية وقيادية مناسبة وقدرة على فهم طبيعة الوزارة وقيادة العاملين فيها.
وهنا يظهر الفرق بين الشخص المتخصص في مهنة معينة، والشخص القادر على إدارة وقيادة مؤسسة يعمل فيها مئات المتخصصين. فالمعرفة العلمية مهمة، لكن القدرة على القيادة والتخطيط وحسن اختيار المساعدين لا تقل أهمية عنها. والأفضل أن يجمع المسؤول بين فهم مجال عمله والخبرة الإدارية والقدرة على اتخاذ القرار.
كما ان الاعتماد على الخبراء وحدهم لا يضمن نجاح الحكومات. فالقرارات التي تبدو صحيحة من الناحية الاقتصادية أو الفنية قد تكون لها آثار اجتماعية تحتاج إلى دراسة. فعلى سبيل المثال، قد يقترح خبير اقتصادي خفض بعض المصروفات الحكومية لتحسين الميزانية، لكن تنفيذ هذا القرار قد يؤثر في حياة المواطنين. وهنا تظهر أهمية القيادة التي تنظر إلى الصورة الكاملة، وتوازن بين المصلحة الاقتصادية واحتياجات المجتمع.
وفي مجتمعنا، نجد أن بعض مبادئ التكنوقراطية موجودة بالفعل في الإدارة الحكومية، وإن اختلف أسلوب تطبيقها من دولة إلى أخرى.
وتقدم المملكة العربية السعودية تجربة مميزة في هذا المجال، حيث يجتمع التوجيه السياسي مع الاستفادة من الخبرات المهنية والإدارية في إدارة الوزارات والمؤسسات.
فاختيار المسؤول لا يرتبط بالضرورة باسم الشهادة الجامعية أو التخصص، وإنما يقوم على مجموعة من المؤهلات والخبرات والقدرات الإدارية. ولذلك فإن المسؤول قادر على فهم طبيعة عمل وزارته، والاستفادة من الخبراء، وإدارة الموارد، ومتابعة تنفيذ الخطط.
وجمعت المملكة العربية السعودية بين دور القيادة السياسية في تحديد الأهداف العامة، ودور الوزراء والمسؤولين في إدارة القطاعات وتنفيذ البرامج، ودور الخبراء في تقديم الدراسات والحلول. وهذا النوع من التكامل يوضح كيف يمكن الاستفادة من مبادئ التكنوقراطية دون أن تكون بديلًا عن القيادة السياسية أو طبيعة نظام الحكم.
وقد عززت رؤية السعودية 2030 الاهتمام بتطوير العمل الحكومي، من خلال تحسين الخدمات، واستخدام التقنية، ووضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات. وتساعد هذه الأدوات على متابعة ما تحققه الوزارات من نتائج حقيقية.
وفي النهاية، فإن التكنوقراطية ليست حلًا سحريًا لجميع مشكلات الإدارة الحكومية، لكنها تقدم فكرة مهمة يمكن الاستفادة منها، في الإدارة ونظم اتخاذ القرار ولكن بتوازن مدروس وضمن رؤية واضحة.










































