أقر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، حزمة تمويلية بقيمة 3.5 تريليون دينار (نحو 2.7 مليار دولار).

وتستهدف هذه الخطوة دعم النشاط الاقتصادي وتمويل قطاعات العقارات والصناعة والزراعة، إلى جانب سداد مستحقات المقاولين والمزارعين.

وتتضمن الحزمة تخصيص تريليون دينار من مبادرات البنك المركزي القائمة لقطاع العقارات والإسكان،

فيما تحصل 'المصرف العراقي للتجارة' و'المصرف الصناعي' على سيولة إضافية لا تقل عن تريليون دينار لتمويل المشاريع الصناعية وتعزيز النشاط الإنتاجي.