أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم الغش في السلع والبضائع»؛ إذ يبرر بعض الناس هذا الأمر لأنفسهم، وهو ما أوضحت «الإفتاء» حكمه الشرعي، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

وأكدت «الإفتاء»، أنالله أمر المسلمين بالصدق، وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

وأشارت إلى أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط، ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الدارقطني.