رأي المشهد العربي

منذ فرض ما تُسمى بالوحدة في عام 1990، التي ثبت جليًّا كيف أنها مشؤومة، عانى الجنوب العربي من سلسلة مجازر مروعة ارتكبتها قوى الاحتلال اليمنية.

هذه المجازر الممتدة على مدار السنوات مثلت سياسة قمعية ممنهجة هدفت إلى إخضاع الجنوبيين وكسر إرادتهم.

لم تكن هذه الجرائم مجرد تجاوزات عسكرية أو انفلاتات أمنية، بل كانت امتدادًا لنهج غرسته قوى الاحتلال بشكل منظم في استهداف لكل ما هو جنوبي سواء الأرض أو الإنسان أو الهوية.

أبرز محطات هذه المجازر ولعل أكثرها عنفًا بدأت عقب اجتياح الجنوب عسكريًا في حرب صيف 1994، التي زرعت مرحلة الاحتلال بالقوة، حيث استشهد آلاف العسكريين والمدنيين، وتسريح الكوادر الجنوبية من وظائفهم ونهب الثروات وتفكيك البنية المؤسسية للدولة الجنوبية.

لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الحرب، بل تصاعدت في السنوات اللاحقة واستمر الاستهداف طوال السنوات التالية عبر انتهاكات وحشية تشمل اغتيالات للكوادر الجنوبية، واعتقالات تعسفية وممارسات تعذيب ممنهجة في السجون بجانب التغييب القسري للناشطين المناهضين للاحتلال.

تتضح ملامح هذه السياسة الإرهابية الممنهجة من خلال التوزيع الجغرافي للمجازر حيث لم تقتصر على منطقة دون أخرى، بل شملت كل مناطق الجنوب دون استثناء في تأكيد واضح يعكس استهدافًا شاملًا للجنوب.

هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية لا تسقط بالتقادم، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات المستمرة يُعد حالة من التواطؤ وإن كان غير مباشر، كما أنه يعزز وبشكل كبير من ثقافة الإفلات من العقاب.

ومع تفاقم وحشية قوى الاحتلال في استهدافها للجنوب، بات لزامًا تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة لحفظ حقوق الضحايا والثأر لدماء سالت وأجساد ارتقت جراء وحشية القوى المعتدية.