حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء قضية 21 مختطفاً للنطق بالحكم، في ما وُصف بأنه 'أسرع محاكمة في التاريخ' استغرقت عشرة أيام فقط. وذلك بالتزامن مع بث المليشيات 17 فيلماً لما قالت إنها اعترافات وتفاصيل لخلية تجسسية تابعة لمخابرات متعددة تُدار من الأراضي السعودية.

وأقرت المحكمة يوم الاثنين (دون تحديد موعد الجلسة القادمة) 'حجز قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة'.

وبدأت المليشيا جلسات محاكمة المختطفين (ومن بينهم موظفون في منظمات) في 9 نوفمبر الجاري، وتم حجز النطق بالحكم بعد أربع جلسات سريعة فقط. وحُرم المختطفون خلال هذه الجلسات من أبسط حقوقهم، وهي الدفاع وتوكيل محامين.

وبثت وسائل إعلام المليشيا نحو 17 فيديو مطوّلاً لما سمته 'اعترافات شبكة التجسس'، حيث ظهر المختطفون وهم يرددون نصوصاً جاهزة يقرون فيها بالعمل لصالح مخابرات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية، واتهمت السعودية باستضافة غرفة عملياتها المشتركة.

واتهمت المليشيا المختطفين بتزويد 'الأعداء' بمعلومات عن مواقع و تحركات قيادات الدولة، وأسرار سياسية وعسكرية وأمنية، ومعلومات عن الصواريخ (مصادرها وأماكن إطلاقها وتخزينها)، بالإضافة إلى تجنيد مواطنين وزرع كاميرات مراقبة مقابل مبالغ مالية.

ويأتي تعجيل المليشيا بمحاكمة المختطفين والتلويح بإعدامهم في ظل تحذيرات حقوقية محلية ودولية. وتتزايد المخاوف الأممية من أن يواجه نحو 59 موظفاً في الأمم المتحدة المصير ذاته، خاصة بعد أن أحالت المليشيا ملفاتهم فعلياً قبل أسابيع إلى النيابة الجزائية المتخصصة.