أكد نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبه، ضرورة حماية القطاع من دخلاء المهنة بالتأجير غير القانوني للسيارات ذات النمر البيضاء.

وقال عكوبه، إن تأجير سيارات الخصوصي أمر مخالف للقانون ويضر في الاستثمار والاقتصاد الوطني من جهة، ويعرض السائح والمواطن لاحتمالية الاحتيال وضياع الحقوق من جهة أخرى.

وبين أن حماية القطاع من هذه الممارسات هو مسؤولية هيئة تنظيم النقل البري والحكومة، وهو أولى من تعديل نظام ترخيص مكاتب التأجير ببنود ترهق كاهله، ولا تأتي على المكاتب والشركات المرخصة إلا بمزيد من الضرر والخسائر، والتي قد تفضي إلى إغلاقها.

وأضاف، عكوبه: بدلا من اشتراط رفع رأس مال المكاتب والشركات العاملة إلى نصف مليون دينار، وكفالات حسن التنفيذ إلى 15 ألف دينار، وفق مشروع النظام الجديد، يجب على الهيئة والحكومة حماية القطاع من التغول.

وبين أن رأس المال المسجل لـ 203 مكاتب هو 100 ألف دينار وفق نظام الترخيص لسنة 2002 والذي ابقى عليه النظام المعدل لعام 2009، ورفع رأسمال المكاتب الجديدة إلى 500 ألف دينار، اما كفالة حسن التنفيذ فهي ألفي دينار للمكاتب المرخصة على نظام 2002، وجرى تعديلها إلى 15 ألف دينار في نظام 2009، أما المشروع الحالي فيشترط توفيق أوضاع المكاتب المرخصة سابقا أيضا.

وأوضح النقيب، أن هذه التعديلات غير المستقرة، إضافة إلى انتهاك القطاع من قبل مؤجري السيارات ذات النمر البيضاء دون حماية حكومية، تهددان أمان الاستثمار في الأردن.