مجلس الوزراء يقرّ آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية #عاجل

•مجلس الوزراء يقرُّ آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

•تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10 بالمائة في عام 2025 ولتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة عام 2027.

•المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، تصبح الضريبة الخاصة عليها 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.

•المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .

•الآليَّة الجديدة تضمن تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.

•تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60% لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.

•أسعار مركبات الكهرباء ستبقى أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.

•الآلية تحقق مصالح المستوردين والمواطنين وتضمن الاستقرار التشريعي.

•الآليَّة الجديدة تأتي في إطار الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.

•الحكومة تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.

•التَّعديلات لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمرُّ ترخيصها كما هو.

•التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسم الترخيص الحاليَّة اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرِّك.

•التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % بالمقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.

•لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.

•تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20%) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاةً لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزَّمن