اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري-أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، جيرار ميستراليه، أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله للاضطلاع بدور محوري في المشروع، مستنداً إلى موقعه الجغرافي وقدرته على الربط بين دول المنطقة والشرق والغرب، معرباً عن تطلعه إلى انضمام المملكة مستقبلاً إلى المبادرة بصفة عضو كامل.
وقال ميستراليه إن أهمية الممر الاقتصادي تتزايد في ظل التحولات الإقليمية والدولية والاضطرابات التي تؤثر في طرق التجارة والملاحة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب، الأمر الذي يدفع إلى إعادة النظر في مسارات المشروع وتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة وُقعت في أيلول 2023، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بمشاركة الهند والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم منذ ذلك الحين أسهمت في تعديل أولويات العمل.
وبيّن أن التصور الحالي لم يعد محصوراً في مسار يربط مدينة مومباي الهندية بمرسيليا الفرنسية، إذ تتواصل دراسة خيارات ومسارات متعددة تتيح تنويع طرق النقل وتجنب الاعتماد على ممر واحد، بما يضمن استمرار حركة البضائع عند وقوع اضطرابات أمنية أو سياسية أو تعطل الطرق البحرية.
وفيما يتعلق بمشاركة الأردن، أشار ميستراليه إلى أن المملكة وردت ضمن مذكرة التفاهم الأولية بوصفها إحدى دول عبور البضائع، رغم أنها ليست طرفاً موقعاً عليها، مؤكداً أن موقعها وعلاقاتها مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي يمنحانها فرصاً للمساهمة في المشروع.
ولفت إلى وجود اتصالات ونقاشات بشأن توسيع التعاون مع الأردن، وإمكانية تنظيم مؤتمر أعمال يضم الأطراف المعنية بالممر، معتبراً أن مشاركة المملكة ينبغي ألا تقتصر على توفير البنية التحتية لعبور الشحنات، بل تمتد إلى استقطاب الاستثمارات وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وإقامة مشاريع توفر فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي.
وعن تأثير الأوضاع الإقليمية، بما فيها الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية، أوضح أن استقرار المنطقة من شأنه تهيئة ظروف أفضل لتنفيذ المشروع، إلا أن الأعمال التحضيرية مستمرة رغم التحديات، وتشمل إعداد دراسات الجدوى للمسارات المختلفة وتحديد المشاريع اللازمة لتطويرها.
وأكد أن تعدد الخيارات اللوجستية يمثل ركناً أساسياً في تصميم الممر، خصوصاً في ظل المخاطر التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، مشيراً إلى أن وجود طرق بديلة يعزز قدرة المشروع على تجاوز الاضطرابات والحفاظ على تدفق التجارة.
وفي الشق الفرنسي، قال ميستراليه إن الرئيس إيمانويل ماكرون أسهم منذ المراحل الأولى في دفع المبادرة من خلال مباحثاته مع قادة الدول المعنية، موضحاً أن اهتمام فرنسا يرتبط أيضاً بموقع مرسيليا بوصفها إحدى بوابات الممر إلى القارة الأوروبية.
وأشار إلى اهتمام الشركات الفرنسية بفرص الاستثمار في النقل والموانئ والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات الرقمية، لافتاً إلى أهمية ميناء العقبة في مجال الربط الرقمي، في ظل مرور كوابل الاتصالات عبر الأردن، إلى جانب إمكانات تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي.
وأضاف أن شركات فرنسية تعمل في قطاعات الشحن وإدارة الموانئ، من بينها شركة 'سي إم إيه سي جي إم'، التي استثمرت في موانئ بالهند والشرق الأوسط والبحر المتوسط والبحر الأحمر، مبيناً أن هذه الشركات تدرس فرصاً لتوسيع حضورها في المشاريع المرتبطة بالممر.
كما أشار إلى فرص التعاون في قطاع الطاقة، في ظل نشاط شركات فرنسية كبرى، من بينها 'إنجي'، فضلاً عن اهتمام فرنسا بمشاريع البنية التحتية في الأردن، بما فيها مشروع الناقل الوطني للمياه.
ويستهدف الممر الاقتصادي تعزيز الترابط التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وفتح مسارات جديدة أمام حركة البضائع والاستثمارات بين ثلاث قارات، وفق ميستراليه، الذي شدد على ضرورة مواصلة تطوير المشاريع المرتبطة به وتعزيز مشاركة دول المنطقة في سلاسل النقل والإمداد.
وتعود المبادرة إلى مذكرة تفاهم وُقعت في 9 أيلول 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بمشاركة ثمانية أطراف هي الهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وتنص المذكرة على مسارين رئيسيين؛ يبدأ الأول من الهند باتجاه منطقة الخليج، فيما يربط الثاني الخليج بأوروبا، من خلال منظومة تشمل النقل البحري والسكك الحديدية والطرق البرية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الكهرباء والهيدروجين النظيف وكوابل الاتصالات والربط الرقمي.
وتضمنت المذكرة الأردن وإسرائيل ضمن الدول التي يمكن أن تمر عبرها البضائع، دون أن تكون أي منهما من الأطراف الموقعة على الاتفاق، فيما أشار تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى توجه نحو تطوير شبكة متعددة المسارات بدلاً من الاعتماد على طريق تجاري واحد، مع التأكيد على أهمية الربط السككي والموانئ والإجراءات الجمركية والتنسيق بين الدول.












































