أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الأردن يمتلك مخزونا آمنا من المواد الغذائية، وسط تواصل سلاسل التوريد بشكل طبيعي، داعيا إلى عدم التهافت على الشراء والتخزين.

وفي تصريحات صحفية، قال القضاة أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، وهو ما يعادل استهلاك 6 أشهر قادمة، مؤكدا أن الأرقام الحالية أفضل مما كانت عليه خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف إن مخزون القمح، بما يشمل الكميات الموجودة في المخازن، وما هو في البحر أو في بلاد المنشأ، يكفي لعشرة أشهر، مبيناً أنه حتى في حال توقف جميع السفن وعدم دخول أية شحنات جديدة، فإن الكميات المتوفرة داخل المملكة تكفي لمدة 6 أشهر.

وبين أن مخزون الشعير يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، فيما تكفي الكميات المتعاقد عليها 4 أشهر إضافية، ما يعني أن إجمالي مخزون الشعير يكفي لنحو 9 أشهر.

وأشار القضاة إلى أن مخزون السكر يكفي لمدة شهرين ونصف، والأرز بأصنافه كافة يكفي 4 أشهر، وكذلك زيوت عباد الشمس والذرة تكفي نحو شهرين، في حين يكفي زيت النخيل وزيت الصويا 4 أشهر.

وبين أن الذرة العلفية المستخدمة للدواجن تكفي حوالي 4 أشهر، والعدس 6 أشهر، والفول 6 أشهر، والحليب المجفف 4 أشهر، مؤكداً أنه لا توجد أية سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين.

وبيّن أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بشكل طبيعي، والدليل أن مستويات المخزون الحالية متقاربة مع ما كانت عليه في بداية الحرب، موضحاً أنه في حال توقف التغذية للمخزون مع استمرار الاستهلاك كان سيظهر نقص، إلا أن استمرار التوريد حافظ على استقرار الأرقام.

وذكر أن عدد السفن التي وصلت أو المتوقع وصولها إلى الأردن من بداية الشهر الحالي وحتى نهايته يبلغ 47 سفينة تحمل حاويات، وأن عدد الحاويات التي فُرغت خلال شهر آذار، ويُتوقع استكمالها حتى نهاية الشهر يصل إلى نحو 72 ألف حاوية (20 قدماً).

وحسب الوزير القضاة، بلغ عدد بلغ عدد السفن التي حملت حاويات، وجرى تفريغها في ميناء العقبة خلال شهر آذار من العام الماضي 49 سفينة، ما يعني أن الأرقام الحالية قريبة من أرقام العام الماضي، ما يدل على استمرار سلاسل الإمداد بكفاءة عالية.

وأكد أن أخطر مرحلة في أية عمليات عسكرية تكون خلال الأيام العشرة الأولى، لافتاً إلى أن المملكة تجاوزت هذه المرحلة دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان، وذلك بفضل الرصد اليومي للأسواق وعمل الكوادر على مدار الساعة.

وأوضح أن شركات الملاحة رفعت في بداية الأزمة كلف الشحن والنقل بشكل كبير، حيث ارتفعت كلفة الحاوية (20 قدماً) من نحو 2000 دولار إلى ما بين 3500 و4000 دولار، إلا أن تأثير ذلك محدود لأن قيمة البضائع داخل الحاوية قد تصل إلى نحو 400 ألف دينار، ما يجعل الزيادة على السلع لا تتجاوز بين 7 و10 بالمئة.

وأشار الوزير القضاة إلى أن الكثير من السلع أسعارها اليوم أقل مما كانت عليه في شهر رمضان، فيما ارتفعت أسعار سلع أخرى بشكل طفيف.

وأوضح أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق، حيث تُجرى عمليات تدقيق على موزعي الجملة وتجار المفرق من خلال مقارنة الأسعار الحالية بأسعار ما قبل ثلاثة أسابيع، للتأكد من أية زيادات غير مبررة، بالإضافة إلى متابعة حالات الامتناع عن البيع.

ولفت إلى أن إحدى شركات الألبان قدمت خلال شهر رمضان عروضاً خفّضت خلالها الأسعار، وبعد انتهاء العروض عادت إلى الأسعار السابقة، وهو ما لا يعد ارتفاعاً فعلياً للأسعار.

–(بترا)