أثار الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة جدلاً واسعًا في السوق المصري، بعد أن كشفت الجهات الرقابية عن توقف نحو 51 ألف هاتف نتيجة الاستغلال غير القانوني لهذا الإعفاء.

وفي هذا الصدد، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، عن تداعيات الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة، الذي استغله بعض الأفراد والشركات بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تعطيل نحو 51 ألف هاتف وإرباك الرقابة على السوق المصري. 

وأوضح طلعت أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين، مع حماية مصالح الدولة والمستهلك.

أوضح محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن بعض الأفراد والشركات استغلوا فترة الإعفاء لإدخال كميات كبيرة من الهواتف، ثم إعادة بيعها للتجار الذين يوزعونها على المستهلكين، ما أدى إلى تشتيت السوق وعدم قدرة الجهات الرقابية على السيطرة عليه.

وأشار طلعت إلى أن بعض حالات الاستغلال كانت تتم خلال الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، حيث يقوم بعض المدراء أو أصحاب الشركات بشراء عشرات الهواتف وتوزيعها على الموظفين أو بيعها لاحقًا، وهو ما أثر سلبًا على الرقابة ويضر بمصلحة السوق والمستهلك.

وشدد طلعت على أن القرار الجديد بإلغاء الإعفاء الجمركي لكل الهواتف يهدف إلى منع التلاعب بالجمارك وضمان عدالة التعامل مع جميع المستوردين والمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الدولة والسوق المحلي. 

وأكد أن الهدف الرئيسي هو تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وكانت،أعلنت مصلحة الجمارك أمس  عن إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي تُحضر بصحبة الركاب من الخارج.

 وأكدت المصلحة استمرار إعفاء أجهزة الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع تيسيرات لسداد الرسوم والضرائب عبر وسائل رقمية حديثة.

أكدت مصلحة الجمارك أن إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية جاء لانتفاء الغرض منه بعد وقف فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج، مشيرةً إلى أن هذا القرار يسري بدءًا من اليوم الأربعاء.

وللتيسير على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة عبر تطبيق 'تليفوني'، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تمنح المصلحة مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة.

أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق الضرائب أو الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ هذا القرار، حفاظًا على حقوق المواطنين الذين استفادوا من الإعفاء السابق.

كما شددت المصلحة على أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم عبر القنوات الرقمية المعلن عنها، لضمان سرعة وسهولة الإجراءات دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.