ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال أبريل 2025

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13.5% في أبريل 2025 مقارنة بـ 13.1% في مارس 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة خلال أبريل، بزيادة شهرية قدرها 1.3%.

الوقود وسعر الصرف يقودان الزيادة في الأسعار

أرجع خبراء اقتصاديون هذه الزيادة إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود، والذي أثر بدوره على تكاليف النقل، بالتوازي مع تذبذب سعر صرف الجنيه، وهو ما انعكس على أسعار العديد من السلع الأساسية.

وشهدت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت أسعار الأسماك والخضروات بنسبة 1.2%، وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، بينما سجلت النقل والمواصلات قفزة ملحوظة بنسبة 33.7%.

عبدالنبي عبدالمطلب: تكلفة التبريد والنقل تدفع الأسعار للارتفاع

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار السلع في السوق المحلية ارتفعت بالفعل، مدفوعة بزيادة تكاليف النقل والتبريد، خاصة مع قرب فصل الصيف، واستخدام الثلاجات لنقل البضائع، مما يرفع كُلفة المنتجات ويزيد من الفاقد التجاري.

وحذّر عبدالمطلب في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' من استمرار التذبذب في سعر الصرف، مؤكدًا أن هذا الاضطراب ينعكس مباشرة على أسعار السلع.

وشدد على ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمات جديدة، خاصة مع ترجيحات زيادة أسعار الوقود مجددًا، والتي قد تؤدي إلى موجة تضخمية إضافية.

أشرف غراب: التضخم تأثر برفع أسعار الوقود والسلع الأساسية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، إن ارتفاع التضخم كان متوقعًا، عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار السولار والبنزين في بداية أبريل، مما أثر على سلع رئيسية مثل الخبز والحبوب والأسماك والخضروات والملابس.

وأضاف غراب لـ'الرئيس نيوز' أن هذا الارتفاع جاء محدودًا، متأثرًا جزئيًا بقرار خفض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، وكذلك دخول سيولة دولارية جديدة إلى السوق المصري، منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة، بالإضافة إلى تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 48 مليار دولار.

أشار غراب إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا منذ بداية عام 2025، مدعومة باستقرار سعر الدولار وتوفُّره في البنوك، مما ساهم في تلبية احتياجات الاستيراد والتصنيع.

كما توقع أن تسهم الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي المقدّرة بـ4 مليارات يورو، إلى جانب الاستثمارات الخليجية المنتظرة من قطر والكويت والسعودية، في تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مع إمكانية هبوط سعر الصرف إلى ما دون الـ50 جنيهًا.