القاهرة - ناهد إمام

قرر البنك المركزي إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات.

وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة بالسوق المصرية أمس، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه سواء للأفراد أو الشركات.

وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس، والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها.

كما أعلن البنك المركزي إلغاء التوجيه رقم (482) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، بحيث تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصرا.