دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، لتبدأ الدولة أولى خطوات التطبيق بشكل تدريجي.

 وجاءت هذه التعديلات في إطار سعي المشرع لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية البعد الاجتماعي للمستأجرين، بما يضمن عدالة العلاقة الإيجارية واستعادة الانضباط في سوق العقارات.

تمثلت أبرز الملامح في إنهاء العلاقة الإيجارية فوفقًا للمادة (6)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء المدة المحددة قانونًا، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالطرد الفوري، مع احتفاظه بحق طلب التعويض، كما أن دعوى المستأجر أمام المحكمة لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

جاءت الأولوية لهذه الفئة بهدف إعادة استغلال الشقق غير المستخدمة، خاصة مع تزايد أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الدولة أن استمرار غلق وحدات لسنوات طويلة أمر غير منطقي في ظل حاجة آلاف الأسر لمساكن.

لتجنب أي صدمات اقتصادية، ألزم القانون المستأجرين بدفع إيجار موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من سبتمبر، وذلك إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي ستحدد القيم النهائية.

تبدأ اللجان المتخصصة اعتبارًا من اليوم في تصنيف المناطق وفق عدة معايير مثل:

الموقع الجغرافي

طبيعة البناء

توفر المرافق والخدمات

القيمة السوقية للإيجارات المجاورة

وبناءً على ذلك، سيتم تقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيهًا).

5 أضعاف للأماكن غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.