أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء النسخة المحدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، بهدف تحسين إجراءات التركيب والربط والتشغيل وتوضيح المتطلبات للمستهلكين، بما يعزز السلامة والكفاءة ويحفظ حقوقهم.

وتنظّم اللائحة أنظمة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المنازل والمنشآت المختلفة لغرض الاستهلاك الذاتي، ومتطلبات تشغيلها وصيانتها، كما توضح حقوق المستهلك وآلية تطبيق صافي الفوترة، بما يضمن شفافية المتطلبات وسلامة وموثوقية الخدمة الكهربائية.

وتشمل اللائحة عدة تقنيات لتوليد الكهرباء، من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة من معالجة النفايات، إضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة، وتنطبق على الأنظمة المرتبطة بشبكة الكهرباء والمعزولة عنها.

وجاءت النسخة المحدثة بعد ثلاثة أعوام من إصدار الإطار التنظيمي في عام 2023، حيث شملت أبرز التحديثات توحيد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ضمن وثيقة واحدة شاملة، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لسعة أنظمة التوليد التي يشملها الإطار إلى 50 ميجاواط.

كما أعادت اللائحة تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات بحسب سعة المنظومة، تبدأ من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع تبسيط الإجراءات وتحديد متطلبات ربط كل فئة بالشبكة والتراخيص وآليات القياس اللازمة لها، مع توضيح متطلبات الأنظمة المعزولة عن الشبكة.

وبيّنت اللائحة مسؤولية كل طرف في رحلة إنشاء المنظومة وتشغيلها، بدءاً من المستهلك ومروراً بالمقاول أو الاستشاري المؤهل وصولاً إلى مقدم الخدمة الكهربائية، مع بيان الإجراءات المتعلقة بالربط والتشغيل والفوترة والصيانة والشكاوى.

ودعت الهيئة الراغبين في تركيب أنظمة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي والمقاولين والاستشاريين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة والتعرف على المتطلبات والإجراءات التي تنطبق على كل نوع من الأنظمة وسعاتها المختلفة عبر موقعها الإلكتروني.