حافظت المملكة على موقعها كثاني أكبر مُصدر للصكوك على مستوى العالم خلال عام 2025، بإجمالي إصدارات بلغ 42.2 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم تراجع الإصدارات مقارنة بعام 2024، في ظل انخفاض الإصدارات الحكومية مقابل نمو ملحوظ في إصدارات الشركات. ويأتي هذا الأداء في عام سجلت فيه إصدارات الصكوك العالمية مستوى قياسيًا جديدًا، ما يعكس استمرار الدور المحوري للمملكة في سوق الصكوك الدولية.

وبحسب تقرير لكامكو انفست تراجعت الإصدارات السعودية خلال 2025 بنحو 27.4 مليار دولار، وبنسبة 39.4% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الإصدارات 69.6 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الهبوط الحاد في إصدارات الصكوك الحكومية، التي تراجعت من 48.6 مليار دولار في 2024 إلى 10.5 مليارات دولار في 2025. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

نمو إصدارات الشركات يعوض جزئيا التراجع

في المقابل، سجلت إصدارات الشركات في المملكة نموًا واضحًا خلال عام 2025، إذ ارتفعت من 21.0 مليار دولار في 2024 إلى 31.7 مليار دولار، ما أسهم في تعويض جزء من تراجع الإصدارات السيادية، وأكد استمرار حضور القطاع الخاص السعودي في أسواق أدوات الدين الإسلامية.

إصدارات الصكوك العالمية

وعلى المستوى العالمي، سجلت إصدارات الصكوك (ذات آجال الاستحقاق التي تتجاوز عامًا واحدًا) مستوى قياسيًا جديدًا خلال عام 2025، لتصل إلى 166.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 161.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموًا قدره 5.4 مليارات دولار، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع رغم أن وتيرة النمو كانت أقل مقارنة بالزيادة المسجلة في العام السابق. ماليزيا تتصدر المشهد العالمي

وتمكنت ماليزيا من تصدر قائمة أكبر مُصدري الصكوك عالميًا خلال عام 2025، متجاوزة السعودية بفارق طفيف. وبلغ إجمالي الإصدارات الماليزية 43.6 مليار دولار، مقارنة بـ30.9 مليار دولار في 2024، مسجلة نموًا سنويًا قدره 12.7 مليار دولار، وبنسبة 40.9%.

وسجلت إصدارات الشركات في ماليزيا أداءً قويًا، إذ ارتفعت إلى 28.5 مليار دولار في 2025 مقابل 18.5 مليار دولار في 2024، في حين تعافت الإصدارات الحكومية من أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، لترتفع من 12.4 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار.

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترتيبها في المركز الثالث عالميًا من حيث إصدارات الصكوك، بإجمالي بلغ 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ13.4 مليار دولار في عام 2024، مواصلة حضورها القوي في سوق الصكوك الدولية.

تفوق الإصدارات المؤسسية على السيادية

وشهد عام 2025 تحولًا لافتًا في هيكل الإصدارات، إذ تجاوزت الصكوك المؤسسية الإصدارات السيادية لأول مرة منذ أحد عشر عامًا. وبلغت الإصدارات المؤسسية العالمية 91.1 مليار دولار، مقابل 62.0 مليار دولار في 2024، مسجلة نموًا بنسبة 46.8%. في المقابل، تراجعت الإصدارات السيادية بنسبة 23.9% لتصل إلى 75.6 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الإصدارات الحكومية في السعودية وقطر والإمارات، رغم ارتفاعها في دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا والبحرين.