أعرب النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن اعتزازه بثقة زملائه النواب بعد فوزه بمنصب أمين السر، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، وتضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة تجاه المواطنين الذين يلجأون إلى اللجنة باعتبارها نافذتهم المباشرة تحت قبة البرلمان.

وقال حلمي، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى تُعد من أهم اللجان النوعية ذات الطابع الخدمي والرقابي، كونها المعنية بتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم ومتابعتها مع الحكومة والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستتركز على تطوير آليات فحص الشكاوى، وتسريع دورة التعامل معها، وربطها بمنظومة رقمية حديثة تضمن عدم ضياع أي شكوى أو تأخر الرد عليها.

وأضاف أمين سر اللجنة، أن من أبرز الملفات التي ستتصدر جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة ملفات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمرافق العامة، إضافة إلى شكاوى التعديات على أراضي الدولة، ومشكلات تقنين الأوضاع، والتظلمات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأكد حلمي، أن اللجنة ستعمل بتنسيق كامل مع الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتحويلها من مجرد أوراق إلى حلول واقعية على الأرض، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية الفعالة تبدأ من الاستماع الجيد لنبض الشارع.

وأشار إلى أن اللجنة لن تكتفي بدور الوسيط، بل ستسعى إلى رصد الأنماط المتكررة للشكاوى لاستخلاص مشكلات هيكلية تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا أوسع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد أحمد حلمي، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستظل بابًا مفتوحًا لكل مواطن، وأن هدفها الأساسي خلال الفصل التشريعي الحالي هو استعادة ثقة الناس في قدرة البرلمان على الدفاع عن حقوقهم وتحويل أصواتهم إلى قرارات مؤثرة داخل الدولة.