زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ليس كل من يتحدث عن أزمة يريد حلها، وليس كل من يرفع صوته دفاعاً عن المواطن يحمل همومه فعلاً، كما أن بعض الأزمات لا تستمر بالضرورة لأن حلولها مستحيلة، بل لأن هناك من قد يجد في استمرارها مساحة للنفوذ أو فرصة لتحقيق مكاسب لا تتوافر له في الظروف الطبيعية. وبين من يصنع القرار، ومن يؤثر في اتجاهه، ومن يتولى تفسيره للرأي العام، يقف المواطن الأردني أمام مشهد معقد، يدفع فيه أحياناً ثمن أخطاء لم يرتكبها، وقرارات لم يشارك في صياغتها، وصراعات مصالح لا يعرف أطرافها ولا حقيقتها.

في كل أزمة اقتصادية أو إدارية، تتكرر الأسئلة ذاتها: كيف بدأت المشكلة؟ ولماذا تأخر علاجها؟ ومن استفاد من استمرارها؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي فاقمت آثارها؟ لكن هذه الأسئلة كثيراً ما تضيع وسط ضجيج التصريحات والمواقف المتناقضة، حتى يصبح الجدل حول الأزمة أكثر حضوراً من البحث عن حل لها، ويجد المواطن نفسه محاصراً بين خطاب رسمي يشرح الصعوبات، وخطاب مضاد يضخم المخاوف، وأصوات تتنافس على احتكار الحقيقة دون أن تقدم الأدلة الكافية لإثبات روايتها.

وهنا يظهر ما يمكن تسميته بسماسرة الوعي؛ أولئك الذين لا يكتفون بالمشاركة في النقاش العام، بل يحاولون تحويل قلق الناس وغضبهم إلى وسيلة لاكتساب النفوذ أو الشهرة أو المكاسب. فقد يتخذ هذا السلوك صورة ترويج معلومات ناقصة، أو اجتزاء تصريحات من سياقها، أو استغلال أزمة معيشية لتصفية حسابات شخصية، أو تقديم مصالح فئوية ضيقة على أنها مطالب وطنية جامعة. وليس المقصود اتهام كل ناقد أو ناشط أو صاحب موقف مختلف، فالنقد المشروع ضرورة لأي مجتمع حي، وإنما التمييز بين من يناقش الأزمة بأدلة وحلول، ومن يوظفها دون اكتراث بنتائج ما ينشره أو يدعو إليه.

والأمر لا يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يمتد إلى طريقة إدارة بعض الملفات الاقتصادية والإدارية، حين تغيب المعلومات الواضحة عن أسباب القرارات وكلفتها والمستفيدين منها. فكلما تراجعت الشفافية، اتسعت المساحة أمام الشائعات والتفسيرات المتضاربة، وأصبح من السهل على أصحاب المصالح أن يقدموا روايات تخدم مواقعهم، مستفيدين من عجز المواطن عن الوصول إلى الصورة الكاملة.

إن الحديث عن شبكات المصالح لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام شامل بوجود مؤامرة خلف كل أزمة، فهناك مشكلات حقيقية تنشأ عن محدودية الموارد أو سوء التقدير أو التعقيدات الإدارية أو الظروف الخارجية. لكن ذلك لا يلغي ضرورة مساءلة القرارات التي تمنح امتيازات غير مبررة، أو تؤخر المنافسة العادلة، أو تفتح المجال أمام تضارب المصالح. والفرق كبير بين الشك في وجود مستفيدين وبين إثبات ذلك؛ فالأول يطرح سؤالاً مشروعاً، أما الثاني فيحتاج إلى وثائق وبيانات وتحقيقات ومساءلة قانونية.

ولعل أخطر ما تواجهه المجتمعات ليس وجود المصالح المتعارضة بحد ذاته، فهذه حقيقة في أي اقتصاد، وإنما غياب القواعد التي تكشفها وتنظمها وتمنع تحولها إلى نفوذ غير مشروع. فعندما لا يعرف المواطن كيف تُمنح بعض العقود، أو لماذا تتأخر مشروعات بعينها، أو كيف تُختار الأولويات، فإن الثقة بالمؤسسات تصبح عرضة للتآكل، حتى عندما تكون الإجراءات سليمة من الناحية القانونية.

والمواطن الأردني لا يطلب أن تكون الدولة خالية من الأخطاء، فهذا مطلب لا يتحقق في أي مكان، لكنه يريد أن يعرف من يراجع تلك الأخطاء، ومن يحاسب المسؤول عنها، وما الإجراءات التي تمنع تكرارها. فالمساءلة ليست إعلاناً عن اكتشاف الخلل بعد وقوعه، وإنما منظومة تضمن أن تكون القرارات قابلة للفحص، وأن تتوافر المعلومات اللازمة لتقييمها، وأن يتحمل أصحاب الصلاحيات مسؤولية النتائج التي تترتب عليها.

وفي المقابل، لا يجوز إعفاء النخب الاقتصادية والسياسية والإعلامية من مسؤولياتها. فمن يتحدث باسم المواطن مطالب بأن يقدم حقائق لا انطباعات فقط، ومن يعارض قراراً حكومياً عليه أن يوضح أسباب اعتراضه والبدائل الممكنة، ومن يدافع عن سياسة عامة ينبغي أن يشرح كلفتها وحدودها، لا أن يكتفي بترديد عبارات النجاح والإنجاز. فالمجتمع لا يستفيد من استبدال خطاب دعائي بخطاب تحريضي، ولا من تحويل كل نقاش إلى معركة بين معسكرين يتبادلان الاتهامات.

لقد منحت المنصات الرقمية المواطنين مساحة أوسع للتعبير والمساءلة، لكنها أتاحت أيضاً سرعة غير مسبوقة لانتشار المعلومات غير الدقيقة. وقد تتحول قضية حقيقية تستحق المعالجة إلى مادة للاستقطاب، فيضيع أصل المشكلة وسط الاتهامات والشعارات. ولذلك فإن حماية الوعي العام لا تكون بتقييد النقاش المشروع، بل بتوفير المعلومات الموثوقة، وتصحيح الأخطاء بسرعة، وتمكين الصحافة المهنية من الوصول إلى البيانات وطرح الأسئلة الصعبة.

وهنا تقع على الإعلام مسؤولية مضاعفة؛ فليس دوره أن يكون مكبر صوت للحكومة، ولا منصة مجانية لكل من يرفع شعار الدفاع عن الناس. دوره أن يسأل ويدقق ويقارن ويكشف التناقضات، وأن يمنح المواطن فرصة لفهم ما يجري بعيداً عن المبالغات. فالصحافة التي تبحث عن الحقيقة لا تخشى مساءلة السلطة، لكنها لا تمنح الاتهامات غير الموثقة صفة الحقائق لمجرد أنها مثيرة أو رائجة.

أما في الجانب الاقتصادي، فإن الفاتورة غالباً ما تصل إلى المواطن قبل أن تنتهي المؤسسات من تفسير أسباب الأزمة. فالعامل الذي يتراجع دخله، والمتقاعد الذي تضيق به التزاماته، وصاحب المشروع الصغير الذي يواجه ارتفاع الكلف، لا يملكون ترف انتظار انتهاء السجالات. ولهذا فإن إدارة الأزمات يجب أن تبدأ بتحديد الفئات الأكثر تضرراً، وتقديم حلول عملية تخفف عنها الأعباء، لا الاكتفاء بإدارة الصورة العامة للأزمة.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس فقط من يستفيد من الأزمة، بل لماذا تسمح بعض الثغرات الإدارية أو التشريعية باستمرارها، وكيف يمكن إغلاق تلك الثغرات. فالإصلاح الحقيقي لا يقوم على البحث الدائم عن أشخاص نحمّلهم المسؤولية، وإنما على بناء مؤسسات تقل فيها فرص استغلال النفوذ، وتصبح فيها القرارات أكثر شفافية، وتخضع المصالح الخاصة لقواعد واضحة تحمي المصلحة العامة.

وهذا يتطلب تعزيز الإفصاح عن تضارب المصالح، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالقرارات والعقود العامة ضمن حدود القانون، وتطوير أدوات الرقابة والتقييم، وإعلان نتائج المشروعات والسياسات بصورة دورية. كما يتطلب أن تكون محاسبة المخالفات قائمة على الأدلة والإجراءات القضائية، بعيداً عن التشهير أو الأحكام المسبقة.

ولا يمكن بناء الثقة إذا ظل المواطن يسمع عن الإصلاح دون أن يرى آثاره، أو إذا أصبحت الأزمات مناسبات لتبادل الاتهامات ثم تنتهي دون مراجعة جادة لأسبابها. فالمطلوب ليس خطاباً أكثر حدة، وإنما مؤسسات أكثر قدرة على كشف الخلل وتصحيحه، ونقاشاً عاماً أكثر التزاماً بالحقائق، وإعلاماً لا يسمح بتحويل معاناة الناس إلى سلعة سياسية أو تجارية.

إن صُنّاع الأزمات، أينما وجدوا، لا يمكن مواجهتهم بالشعارات وحدها، وسماسرة الوعي لا يفقدون تأثيرهم بمجرد إدانتهم في المقالات والخطابات. المواجهة الحقيقية تبدأ عندما تصبح المعلومة متاحة، والمصلحة مكشوفة، والقرار قابلاً للمساءلة، والمسؤولية محددة، فلا يستطيع أحد أن يختبئ خلف الغموض أو أن يتاجر بقلق المواطنين.

والأردن لا يحتاج إلى من يزرع الشك في كل مؤسسة، ولا إلى من يطلب من الناس الثقة بكل قرار دون نقاش. إنه يحتاج إلى دولة قوية بشفافيتها وعدالة مؤسساتها، وإلى مجتمع يمارس حقه في النقد دون أن يقع أسيراً للتضليل، وإلى نخب تدرك أن المسؤولية الوطنية تبدأ من احترام الحقيقة لا من احتكارها.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يجب ألا يضيع وسط الضجيج: من يدفع ثمن الأزمات؟ الجواب واضح في حياة الناس اليومية؛ يدفعه المواطن من دخله ووقته وفرصه وأمنه المعيشي. ولذلك فإن من حقه أن يعرف كيف نشأت الأزمة، ومن اتخذ القرارات المؤثرة فيها، وما الذي فُعل لمعالجتها، ومن يتحمل المسؤولية عن أي تقصير يثبت وقوعه.

فالأزمات لا تصبح أكثر خطورة حين تتعقد حلولها فقط، بل حين تتحول معاناة الناس إلى فرصة للمزايدة أو النفوذ، وحين يصبح الجدل حولها بديلاً عن علاجها. أما الوطن الذي يستحقه الأردنيون، فهو وطن لا يُترك فيه المواطن ليدفع الفاتورة وحده، بينما يتبادل الآخرون الأدوار في إدارة الأزمة والحديث باسم ضحاياها.