عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستعرض خلالها جدول الأعمال واتخذ عددًا من القرارات بشأن التقارير السنوية والموضوعات المدرجة عليه.

وطالب المجلس بنك التصدير والاستيراد باستكمال أنظمة الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد، بما يرفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تعزيز قدرته على التعامل مع تقلبات سلاسل الإمداد العالمية لضمان استمرارية وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصادرات.

وجاءت قرارات المجلس بعد مناقشة التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1446/1447هـ، والاستماع إلى رد رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى ثامر نصيف على ملاحظات الأعضاء وآرائهم.

وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الصندوق بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي بما يتناسب مع طبيعته التنموية، واعتماد إطار موحد لقياس الأثر التنموي الثقافي للمشاريع الممولة. ودعاه كذلك إلى وضع خطة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة بما يسهم في الاحتفاظ بالموظفين ونقل الخبرات الإدارية، وتحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية عند توزيع محفظة التمويل قطاعيًا وجغرافيًا.

وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية والممارسات الجيدة في روسيا، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وكينيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان السورية في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استعراض تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل الصندوق بإعداد دليل موحد ومعتمد للتعريفات يرفق بالبيانات الرقمية المنشورة، ويحدد بدقة فئات المستفيدين والفترات الزمنية محل القياس والمقارنة، ونسبة التحول الفعلي للأرقام المعلنة إلى توظيف مستدام. وطلبت اللجنة في ختام المناقشة مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة برأيها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي نفسه، حيث دعا عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي إلى تطوير مؤشر يقيس قدرة المستفيدين على تحمل التكلفة بعد الدعم، والاستفادة من نتائجه في تطوير البرامج والحلول التمويلية بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم. واقترح عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي دراسة تطوير خدمة رقمية تتيح للمستفيدين ضمن مسار البناء الذاتي التعاقد مع منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفق أسعار تنافسية وضمانات جودة وآليات سداد مرحلية، بما يسهم في خفض تكاليف البناء وتحسين جودته. وطلبت اللجنة بدورها مزيدًا من الوقت لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس كذلك التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استعراض تقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة، حيث قدم الأعضاء عددًا من الملاحظات والآراء بشأن أداء الصندوق، فيما طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات وتوصيات قبل عرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.

واختتم المجلس مناقشاته بمراجعة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الصندوق بتطوير إطار لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات الممولة بعد الصرف، وفق مؤشرات تتناسب مع طبيعة كل قطاع ومشروع، مع عرض نتائج القياس ومقارنتها بالمستهدفات وخطوط الأساس ضمن التقارير السنوية، بما يساعد على توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى أثرًا.

ودعا عضو المجلس خالد السيف الصندوق إلى استحداث مسار تمويلي إستراتيجي لدعم الشركات الصناعية الوطنية القابلة للنمو والتوسع عالميًا، وربط التمويل بمؤشرات أداء تشمل التوسع الدولي ونمو الصادرات وزيادة المحتوى المحلي. وفي ختام المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.