أكد اللواء أركان حرب الدكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي في مصر، مشيرًا إلى أن السياحة تعد أسرع وسيلة لتنشيط الاقتصاد، كونها قاطرة حقيقية للتنمية، وأن أهمية السياحة ليست مقتصرة على العائد المالي المباشر، بل تمتد لتشمل الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف محافظات مصر.

السياحة كثيفة العمالة

وأشار محافظ البحر الأحمر السابق، خلال حواره في برنامج «مراسي» على شاشة قناة «النهار»، إلى أن تجربته في إدارة القطاع السياحي بالمحافظة اعتمدت على فهم طبيعة السياحة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة، ما يجعلها من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين، وخاصة من القرى والمناطق النائية.

وأوضح أن اللواء أحمد عبد الله، تضم نحو 9 آلاف غرفة فندقية، موضحًا أن كل غرفة فندقية تُشغّل حوالي 1.2 عامل، ما يعني أن الفندق الذي يضم 400 غرفة يعمل به نحو 500 موظف داخل المنشأة الفندقية، وهو رقم يعكس الحجم الكبير للعمالة المباشرة التي يعتمد عليها القطاع.

عمالة غير مباشرة وتأثيرها

ولفت محافظ البحر الأحمر السابق، إلى أن القطاع السياحي لا يقتصر على العمالة المباشرة فقط، بل يمتد ليشمل العمالة غير المباشرة، والتي تُقدّر من أربعة إلى خمسة أضعاف العمالة المباشرة، بما يشمل خدمات النقل، المطاعم، الموردين المحليين، والدعم اللوجستي للفنادق والمنتجعات السياحية، وأن هذه العمالة غير المباشرة تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل الأسر في المحافظات، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر في المناطق السياحية.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، أن فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي تحقق أمانًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر المصرية، وليس للفرد فقط، موضحًا أن العديد من العاملين بالفنادق والمنتجعات يعولون أسرًا كاملة من دخلهم، ما يعكس تأثير القطاع على استقرار المجتمعات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويسهم في الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص عمل.

دعم السياحة لمستقبل مصر

واختتم محافظ البحر الأحمر السابق، حديثه بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي صناعة استراتيجية توفر موارد مالية كبيرة للدولة، وتدعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات المرتبطة بها، من خدمات ولوجستيات وبنية تحتية، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.