زاد الاردن الاخباري -

يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

مجمل المعطيات الإحصائية التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي وشراكة حقيقية وتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وجاء تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.

وكان الاقتصاد الوطني، قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي، يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.8 شهر.

وسجلت الصادرات الوطنية للمملكة نموا مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.

وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 9.1 بالمئة، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.

وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي 2025.

ونمت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار الماضي من العام الحالي.

وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 35.2 مليار دينار.

وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، لتبلغ 606 ملايين دولار.

وشهدت المملكة نشاطا ملاحيا جيدا خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 22.5 بالمئة، وكذلك الصادرة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات للمجلس العالمي للذهب، إلى أن الأردن رفع احتياطاته من الذهب إلى 72.27 طن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 71.65 طن نهاية عام 2024.

وبين تقرير الربع الأول لعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وجود خطوات عملية وجهود تتواصل لجهة المضي في تحفيز القطاعات وتحقيق إنجازات ملموسة لا سيما المتعلقة بالنمو المستدام الذي ركزت عليه خطة البلاد الاقتصادية.

وحسب المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي 'تسجل المؤشرات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة الراهنة أداء جيدا يظهر منعة الاقتصاد الوطني وهذه التطورات تستحق التقدير لا سيما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوطات مالية متزايدة”.

وقال المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأثر الاقتصادي المباشر عادة ما يظهر على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية وخطط تحول اقتصادي”.

وأضاف 'تستفيد الحكومة من هذا الزخم في النمو لتوسيع الحيز المالي المتاح أمامها، مما يمكنها من استيعاب العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية”.

وتابع أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة وبعض خدمات النقل تشهد استفادة مبكرة نتيجة توسع الطلب، فيما تحتاج قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة لوقت أطول لتقطف ثمار الإصلاحات، بفعل تعقيدات التحديث فيها وطبيعتها الرأسمالية”.

وقال المجالي 'الأهم في هذا المشهد ليس المؤشرات المجردة، بل استدامة التحسن، فالنظرة الإيجابية التي تعززها خطة التحديث الاقتصادي ينبغي أن تبقى مدعومة بإرادة تنفيذية قوية، وتواصل مؤسسي يضمن عدم التراجع عن المسار الإصلاحي”.

وأضاف 'وفي هذا الإطار، يبدو أن ثقة المواطنين بإرادة الحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل رسائل واضحة بأن هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ لا الاكتفاء بالإعلان عن الخطط”.

وبين أن التقارير الدولية اشارت إلى أن الأردن، رغم اتساع عجز الموازنة، تمكن من الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية، بفضل النمو الذي سمح له بتوسيع حيز المالية، مؤكدا أن هذا أمر مهم؛ لأنه يعزز قدرة الحكومة على التمويل، ويمنع تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي.

واكد المجالي أن الأردن يحتاج اليوم إلى العمل على تحويل التحسن الكمي إلى تحسن نوعي يشعر به المواطن، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر ديناميكية واستدامة.

من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تعكسه ثقة المؤسسات الدولية من خلال رفع وتثبيت التصنيفات الائتمانية للمملكة.

وأوضح أن الاستقرار المالي والنقدي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت جميعها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق يعكس قوة الجهاز النقدي وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية التي بلغت 2.3 بالمئة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية كالزراعة والصناعات التحويلية، مما عزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة تعاني من حالة عدم استقرار.

ورأى حجازي أن هذا النمو يؤكد فعالية السياسات والإجراءات والقرارات الحكومية والتزامها بتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا واستقطابا للاستثمار.

وأوضح أن تصنيف وكالة 'فيتش” للتصنيفات الائتمانية للأردن على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيف وكالة 'موديز” للأردن عند Ba3 للعملتين المحلية والأجنبية، دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.

وقال إن الأردن يعد من أبرز الاقتصادات العربية والإقليمية استقراراً واستقطابا للاستثمارات، بفضل بيئة الأعمال المستقرة، ووجود قطاع خاص قوي يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية في العديد من القطاعات.

ورأى أهمية العمل لوضع خطط ودراسات استراتيجية، وتبني قرارات اقتصادية فعالة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع السعي إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3 بالمئة بالعامين المقبلين 2026 و2027.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات، مع أهمية إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة.

وأكد حجازي ضرورة دعم الاستثمارات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المملكة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، باعتبارها من الأولويات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.