وليد منصور -

قال تقرير حديث إن سوق مشاريع الشرق الأوسط في عام 2024 كان مدفوعاً بمزيج قوي من أسعار النفط المواتية، والاستثمار المستمر في مشاريع النفط والغاز، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار العقاري والتنويع الاقتصادي.

وأفادت مجلة «ميد» بأنه بحلول نهاية أكتوبر 2024، كان هناك 262 مليار دولار من ترسيات العقود في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وفقًا لمتتبع المشاريع الإقليمية «ميد بروجكتس». وبحلول نهاية العام، قد يتجاوز إجمالي عام 2024 نحو 290 مليار دولار المسجلة في عام 2023.

وأضافت «في حين أن التنويع الاقتصادي يمثل أولوية للحكومات في جميع أنحاء المنطقة، يظل النفط والغاز قطاعاً رئيسياً لترسيات المشاريع، إذ كانت أكبر ثلاث ترسيات عقود في عام 2024 من القطاع».

وأشارت «ميد» الى أن هذه العقود تعني أن قطاع النفط والغاز شكَّل %32 من إجمالي 262 مليار دولار تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية أكتوبر 2024.

ويشكِّل النفط %12 من الترسيات، بينما يشكِّل الغاز %20، إذ تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للغاز كوقود انتقالي أنظف وأكثر ملاءمة للبيئة من النفط، لكنه لا يزال يوفر الطاقة الموثوقة التي لا تزال العديد من البدائل المتجددة لا توفرها.

أداء قوي

وأوضح تقرير «ميد» أن قطاع البناء يُعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط والغاز، حيث يمثل %23 من الترسيات. وقد انخفضت أهميته في عام 2024 مقارنة بعام 2023، عندما شكَّل %32 من ترسيات العقود.

من حيث القيمة، كان هناك 68 مليار دولار من ترسيات العقود في عام 2024 حتى نهاية أكتوبر. وإذا تم الحفاظ على نفس الوتيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عام 2024 حوالي 81 مليار دولار، وهو أقل من إجمالي عام 2023 البالغ 97 مليار دولار.

وتهيمن السعودية والإمارات على السوق، ويشكلان معاً أكثر من %60 من ترسيات العقود في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024 حتى نهاية أكتوبر. وباعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، فليس من المستغرب أن تمثل السعودية أكبر حصة، بنسبة %38.6، تليها الإمارات، التي بلغت %22.

وتعكس المساهمة الضخمة للسعودية والإمارات الاستقرار الاقتصادي النسبي الموجود في دول الخليج مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة التي تكافح تأثير الصراع والضغوط المالية الأخرى المرتبطة به.

آفاق المستقبل

بالنظر إلى المستقبل، ذكرت «ميد» أن أداء سوق المشاريع في عام 2025 سيعتمد على الظروف الاقتصادية الكلية المواتية المتبقية في دول الخليج التي تشكِّل ما يقرب من %72 من إجمالي عقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وسيكون المقياس الرئيسي الذي يجب مراقبته في عام 2025 هو سعر النفط. في منتصف نوفمبر، بلغ سعر خام برنت 72 دولارا للبرميل، وهو أقل مما يتطلبه العديد من دول المنطقة إذا أرادت الحفاظ على خطط إنفاق مشاريعها

والتوقعات بشأن أسعار النفط غير مؤكدة وبعد أن خفضت مجموعة منتجي النفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2024 و2025 للمرة الرابعة، مما يسلط الضوء على الضعف الاقتصادي في الصين والهند ومناطق أخرى، هناك مخاوف من انخفاض الأسعار في عام 2025.

المقياس الآخر الذي سيقود سوق المشاريع في عام 2025 هو العقارات. في الإمارات، يتم دعم الكثير من أعمال التطوير الجارية من خلال سوق العقارات المزدهرة، وخاصة في دبي، والتي نمت بقوة طوال عام 2024.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات والتحليلات Reidin، بلغت مبيعات العقارات في الإمارات 46.52 مليار درهم إماراتي (12.7 مليار دولار) في أكتوبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة %55 على أساس سنوي. ويظل الطلب قوياً أيضاً، حيث تم تسجيل 19.5 ألف معاملة في أكتوبر، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة %72 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

بالنظر إلى عام 2025، يقول Reidin إن التوقعات تظل متفائلة حيث من المتوقع أن يستمر الطلب المستدام وارتفاع قيم العقارات ودوران المخزون الثابت في دفع النمو.

فرص مشاريع واسعة

بيَّن التقرير أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يضيف مخاوف لآفاق المشاريع في المنطقة، وقد يؤدي الارتفاع الحاد في الإنتاج من الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر.

ترامب أيضاً من دعاة الحماية وقال إن «التعريفات الجمركية» هي كلمته المفضلة. ومن المتوقع أن تستهدف معظم التعريفات الجمركية الجديدة الصين، وهو ما قد يعني أن الشركات الصينية تتطلع إلى أسواق أخرى تظل مفتوحة أمامها، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وتتمتع شركات المقاولات الصينية بالفعل بمكانة مهيمنة في المنطقة - وخاصة في شمال أفريقيا والعراق - وستجد الشركات الصينية جاذبية كبيرة في أسواق السعودية والإمارات، والتي يمكن أن توفر فرص مشاريع واسعة النطاق.