أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، على خلفية رصد ممارسات غير نظامية تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام الشـركتين بالإعلان عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا لاختصاص كل جهة.

وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إعلانات أو ممارسات من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بسلامة المهنة وموثوقية الخدمات المهنية، مشددةً على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، داعيةً الأفراد والمنشآت إلى التحقق من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها من خلال القوائم المنشورة على موقع الهيئة الرسمي والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة.