اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، مع رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ حفاظاً على صحة المواطنين.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

بلبن راجع تاني.. قرار عاجل من وزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء

تابع المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان: الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار، بـ'استئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها؛ فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الأخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة'.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية،  حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط 327 طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفا و513  محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

وترصد وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي، أي حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائي على مستوى كل محافظات الجمهورية؛ عن طريق جميع المنشات الصحية.

كما يتم أيضاً رصد أي حداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء؛ من خلال برنامج الترصد المبني على الحدث، والذي يستهدف تجميع كل البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعي المختلفة، حيث تم رصد 1004 حالات اشتباه تسمم غذائي من مصادر أغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الأول من هذا العام.

وتقوم وزارة الصحة والسكان أيضا، من خلال المعهد القومي للتغذية، بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات، ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب؛ لتتماشى مع النسب العالمية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.

أما بالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها، أوضحت وزارة الصحة أن الفرق الرقابية المعنية نفذت خلال الأيام الماضية حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، في إطار العمل الدوري لقطاع الطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء. 

وأشارت إلى أنه في هذا السياق، تم تنفيذ 232 مرورا رقابيا على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين الآتي:

وأكد أن كما سبق، ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط؛ لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية، من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات فب مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 6-4-2025، عقد الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء، اجتماعا مع أحد مالكي العلامة التجارية (بلبن)، وفريق من الفنيين العاملين بها، وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم، سواء في مصانعهم أو في منافذ البيع الخاصة بهم، ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ تم التواصل مع مالكي السلسة لعقد اجتماع تنسيقي؛ لايضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط؛ في حال توفيق وتصحيح اللأوضاع في أقرب وقت.