تبرأت الميليشيا الحوثية من متحصلي الضرائب في مديريتي دمت وذمار، في محاولة للتنصل من فضائح متصاعدة تتعلق بابتزاز التجار وفرض جبايات غير قانونية في الطرقات، وذلك عقب تزايد الشكاوى من تجاوزات واسعة النطاق بحق التجار وأصحاب الشاحنات.

وأصدرت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للحوثيين بيانًا توضيحيًا، نفت فيه أي علاقة لها بالموازين المستحدثة في مديرية دمت أو الميزان القائم في مدينة ذمار، معتبرة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي «معلومات مغلوطة وإيحاءات مضللة» جرى ربطها زورًا بإجراءات العمل الجمركي.

وقالت المصلحة في بيانها: إنها لا تربطها أي علاقة قانونية أو إدارية أو تشغيلية بأي ميزان تجاري قائم خارج النطاق الجمركي، سواء في دمت أو غيرها، مؤكدة أن هذه الموازين لا تخضع لسلطتها، ولا تمثل أي إجراء من إجراءاتها الرسمية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تشغيلها أو تنظيمها أو ما يترتب عليها من آثار.

وأضاف البيان أن محاولات الزج باسم المصلحة، أو تحميلها تبعات ممارسات خارجة عن اختصاصها، تُعد تضليلًا للرأي العام، وتشويهًا متعمدًا لمؤسسة سيادية، بحسب وصف البيان.

ودعت المصلحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالشائعات التي تسهم في إثارة الفوضى وإرباك الرأي العام.

كما لوحت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة، أو الإساءة للمصلحة، أو عرقلة أداء مهامها.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام المصلحة بالقانون، وحرصها على تسهيل الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الدولة والتجار والمواطنين، ونفيها ممارسة أي ابتزاز أو تعسف.

ويأتي هذا التبرؤ في وقت تتهم فيه مصادر تجارية وناشطون الميليشيا الحوثية بفرض جبايات متعددة تحت مسميات مختلفة، عبر نقاط غير رسمية وموازين مستحدثة، في إطار سياسة ممنهجة لابتزاز التجار، وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.