الحقيقة الدولية - قال نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور أحمد الخلايلة إن جماعة الإخوان المسلمين منحلة قانوناً منذ عام 2021، مضيفاً أن ما جرى بالأمس هو تنفيذ للقرار المتخذ سابقاً، مبيناً أن الدولة حاورت الجماعة في وقت سابق؛ لكن لم ينتج عن هذا الحوار أي تفاهمات، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في كل التفاصيل القانونية.

وأشار الخلايلة أن البعض بدافع العاطفة والبعض الآخر بنوايا سيئة يحاول شيطنة الآخر، 'أنصح جبهة العمل الإسلامي أن يكون هناك فصل واضح بين الجماعة المنحلة والحزب، ويجب أن يكون هناك بيانات واضحة من الحزب' بحسب الخلايلة.

وشدد الخلايلة أن المرحلة حرجة والظرف صعب وهناك انقسام وتخوف كبير من العودة للوراء بملف الحقوق والحريات، أو حل مجلس النواب، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك تهدئة وطمأنة للمجتمع، مبيناً أن العودة لما قبل مسارات الإصلاح؛ فستكون العودة سيئة.

بدوره قال الباحث في الشؤون السياسية عمر الطويل البطاينة إن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لم تصوب أوضاعها منذ عام 1953، مبيناً أن الدولة تعاملت مع ملف الإخوان بتروٍ وهدوء وصبر شديد، مشدداً على أن ما حدث هو تطبيق للقانون بعدما تم القبض على 16 شخصاً ينتمون للجماعة المنحلة.

وأكد البطاينة أنه لن يكون هناك أي مساس برأي الشارع الأردني وحل مجلس، أو أن يكون هناك حل لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي هو كغيره من الأحزاب له حقوق وهي محفوظة، شدداً على أنه لا يوجد جماعات إرهابية؛ بل هم أفراد وتتعامل معهم أجهزة الدولة بشكل حازم.