أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، في محافظة الكرك.

وأوضح المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على جملة من القرارات والإجراءات المالية لدعم الجامعات الرسمية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليون دينار، تشكل في مجملها ديونا متراكمة منذ سنوات.

وتأتي القرارات بهدف دعم الجامعات الرسمية وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز استقرارها المالي؛ بما يتيح لها توجيه مواردها نحو تطوير نوعي ومستدام في برامجها.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية المبالغ المترتبة على وزارة التربية والتعليم لصالح الجامعات الرسمية عن أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم المبتعثين للدراسة لديها والبالغة قيمتها 46 مليون دينار وسيتم دفع هذه المبالغ خلال الأعوام الدراسية 2026 – 2028م.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 50 بالمئة من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية والبالغة قيمتها 47 مليون دينار بحيث يتم سدادها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على قرار مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة المتضمن إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المترتبة عليها لصالح الهيئة البالغة قرابة 24 مليون دينار.

واشترط قرار مجلس الوزراء ضرورة التزام الجامعات الرسمية باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لتعزيز الانضباط المالي، ومعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها، أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق اشتراطات الاعتماد الدولية، وإعادة هيكلتها وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية ذات قيمة مضافة، مع إعادة توجيه الموارد الأكاديمية نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والرقمية ذات الأولوية الوطنية بما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.

وسيقوم مجلس الهيئة بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات وتزويد مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول مستوى التنفيذ.

وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي أن حصة جامعة مؤتة من المبلغ الإجمالي المقدر لهذه الإجراءات تبلغ قرابة 13.5 مليون دينار.

وفي إطار عمل الحكومة على معالجة الأضرار التي حدثت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه في جلسة سابقة لمجلس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإصلاح البنى لتحتية التي تضررت نتيجة السيول التي شهدتها العديد من المناطق في المملكة خاصة مناطق الجنوب مثلما وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات خصوصا التي تضررت نتيجة ألاحوال الجوية والهطولات المطرية الكبيرة .

وفي إطار الحماية الرقمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وستقوم اللجنة بالتنسيب بالإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال الى منصات التواصل الاجتماعي وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفعالية والكلفة والقابلية الفنية وبما ينسجم مع المنظومة القانونية الوطنية والخروج باليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية بما

في ذلك مزودو خدمات الانترنت والمنصات ذات العلاقة ضمن مدة زمنية محددة.

كما ستقوم اللجنة بدراسة وتعزيز محور التوعية وبناء القدرات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وذلك من خلال تطوير برامج توعوية وتربوية موجهة للأطفال واليافعين واولياء الأمور وبما يرسخ ثقافة الاستخدام الامن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي ويشمل ذلك اقتراح ادماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

وستقوم اللجنة أيضا بإعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن .

وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في عضويتها كلا من: مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين / هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للهواتف المتنقلة (زين)، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية (أورنج)، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصال الحكومي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية / الأمن العام – إدارة حماية الاسرة والأحداث، على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام الأمانة العامة للجنة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين دائرة الإفتاء العام في المملكة ومركز الفتوى لدى إدارة مسلمي أوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الدينية.

وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة الكرك، وأبرز ما تم إنجازه خلال العام الماضي من برامج ومشاريع ضمن هذه الخطة، وأجاب على استفسارات الصحفيين بشأن مختلف القضايا.