أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة إلمام مهندسي الوزارة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بها، بما في ذلك الاختصاصات القانونية للوزارة، واللوائح المنظمة لأعمال الطرق، لتجنب أي مخالفات قانونية أو فنية، ومنع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، ما يعزز التنسيق، ويقلل من التعقيدات الإدارية، ويسهّل تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة نظّمتها الوزارة، اليوم الأحد، حول اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في مجال الطرق، بحضور نخبة من المهندسين والمسؤولين في هذا القطاع.

وبحسب بيان الوزارة، قال أبو السمن إن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة يُعد ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية.

وركزت الورشة، وفق البيان، على شرح قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، ونظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، إلى جانب تحديد المواد القانونية الناظمة لعمل الوزارة.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المعنية، ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق.