هلا أخبار – أطلعت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، اليوم الخميس، خلال زيارتها لهيئة الخدمة والإدارة العامة، على آلية عمل ومشاريع الهيئة.

وقال كريشان، إن اللجنة معنية بمتابعة تنفيذ المؤسسات الوطنية لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام، لافتاً إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على جاهزية الهيئة لتولي دورها الجديد في التنظيم، والدعم الفني، والامتثال، والرقابة على حسن تطبيق سياسات تطوير القطاع العام، بما في ذلك الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والبيئة التنظيمية.

وأكد، أن اللجنة معنية أيضاً بمراجعة وإقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية، التي تسهم في تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة ورفع مستوى أداء الدوائر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة، المهندس فايز النهار، أهمية الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم مسارات التحديث، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ دورها الجديد من خلال ثلاثة محاور رئيسية (رسم السياسات، والدعم الفني والاستشاري، والرقابة والامتثال).

وعرض النهار، تفاصيل مراحل تأسيس الهيئة، ومبررات التحول في دور ديوان الخدمة المدنية، موضحاً أنها بدأت بمراحل التمكين، ثم التعزيز، وصولاً إلى الاستقرار والنضج المؤسسي.

كما تم استعراض مجالات عمل الهيئة السبعة، التي تشمل: القيادات، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والخدمات المشتركة، والثقافة المؤسسية، والهياكل التنظيمية، والتخطيط والتطوير المؤسسي.

وتم تسليط الضوء على المشاريع الحيوية التي تعمل الهيئة عليها، مثل: مركز تقييم الكفايات الوظيفية، ومنصة التوظيف الذكي، ومشروع ترشيد القطاع العام، ودراسة رضا متلقي الخدمات، وتطوير قواميس الكفايات الوظيفية، إضافة إلى الإعلان عن قرب افتتاح مركز تقييم الكفايات في نهاية الشهر الحالي، بقدرة استيعابية تزيد عن 1600 شخص يومياً.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ بشكل مستمر عمليات رقابية تشمل التوظيف والخدمات الحكومية، وأسفرت تلك الجهود عن إعداد تقارير رقابية تم من خلالها رصد العديد من الملاحظات والفرص التحسينية، التي تمت مخاطبة الدوائر بشأنها.

وفيما يخص آلية التعيين في القطاع العام، تم الكشف عن النهج الجديد الذي تبنته الهيئة، والذي يعتمد على الإعلانات المفتوحة كقاعدة أساسية للتوظيف، حيث بين النهار أن 70 بالمئة من التعيينات تم تنفيذها من خلال الإعلانات المفتوحة، في حين تجرى 30 بالمئة من خلال المخزون التنافسي المتاح لدى الهيئة، مع خطة لإلغائه بالكامل بحلول 2027.

وأوضح، أن آلية التعيين أصبحت تعتمد نهجاً متكاملاً يواكب التحولات في إدارة الموارد البشرية ويضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية، تبدأ هذه الآلية بالتخطيط الاستباقي للاحتياجات الوظيفية من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية، ثم الإعلان عن الوظائف عبر المواقع الرسمية والصحف اليومية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتقوم الدوائر الحكومية بفرز الطلبات وتحديد قائمة المرشحين وفقاً لشروط إشغال الوظائف، يليها تقييم الكفايات من خلال أدوات ومعايير محددة، تشمل اختبارات متخصصة ومقابلات شخصية تركز على المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة، وتجرى المقابلات من قبل لجان مختصة، فيما يلعب مركز تقييم الكفايات دوراً محورياً في توفير أدوات متنوعة لتقييم المتقدمين بشكل علمي وموضوعي، ما يعزز دقة الاختيار.

وأضاف النهار، أن الهيئة توفر أدلة استرشادية وممارسات معيارية لمساعدة الدوائر على تنفيذ عمليات التوظيف بكفاءة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين في الموارد البشرية، كما توفر الهيئة أنظمة وأدوات إلكترونية تتيح للجهات الحكومية الاطلاع على الشكاوى والبلاغات الواردة من المتقدمين والتعامل معها عبر قنوات متعددة، ما يسهم في تحسين الإجراءات وتعزيز ثقة المتقدمين.

وأكد، أن تحديث الإدارة العامة ليس خياراً، بل ضرورة وطنية، حيث تعمل الهيئة مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق إدارة عامة مرنة وشفافة، قائمة على الكفايات.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة الإدارية: بدرية البلبيسي، ومحمود الفريحات، وحسين الحواتمة، ومصطفى البزايعة، وسند النعيمات، وممدوح النباص، والدكتور سعد المناصير، أهمية ضمان شفافية إعلانات التوظيف، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بآلية الاستقطاب والتعيين، من خلال الدور الرقابي للهيئة على الدوائر، ومتابعة آلية تقييم الموظفين، إضافة إلى إجراءات الهيئة للتعامل مع مخزون طلبات التعيين.

واختتمت الزيارة بجولة في متحف الوظيفة العامة، الذي يوثق تاريخ تطور الإدارة العامة في الأردن منذ تأسيس الإمارة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي شهدتها الحكومة في مجالات الحوكمة والإدارة العامة.