#سواليف

#ذبحتونا تتساءل: بأي منطق يدرس #طالب #الحقل_الصحي 6 مواد أدبية مقابل مادتين علميتين فقط

ذبحتونا: معدل طالب الحقل الصحي يعتمد على #المواد_الأدبية والتي يبلغ مجموع علاماتها 65% من المعدل العام

أشارت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة 'ذبحتونا' إلى أن طلبة الحقل الصحي يقومون بدراسة ثمانية مواد وزارية -أي يتم فيها التقديم للامتحان الوزاري وتُعتمد علاماتها في شهادة #الثانوية_العامة-، وهذه المواد يتم تقسيمها على عامين دراسيين: أربعة مواد يتم تدريسها في الصف الحادي عشر وهي: الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن. حيث يتم احتساب 30% من المعدل لهذه المواد الأربع (10% لكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، 6% للثقافة الإسلامية، 4% لتاريخ الأردن). وأربعة مواد يتم تدريسها في الصف الثاني عشر وهي الكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية / متقدم ومادة حرة من اختيار الطالب. حيث يحتسب لكل مادة 17.5% من المعدل وبمجموع 70% ليصبح مجموع الثماني مواد 100%.

وبنظرة متفحصة لهذه الأرقام، يتبين أن شهادة طالب الحقل الصحي لا تتعدى نسبة المواد المتعلقة بتخصصه أو المواد العلمية بشكل عام الـ35% فقط من وزن المواد التي يدرسها أي أقل من الثلث.

في المقابل، فإن نسبة وزن المواد العلمية لطالب #التوجيهي وفق النظام السابق تبلغ 60% (أربعة مواد علمية وبنسبة 15% لكل مادة) إضافة إلى إلزامية تقديم مادة علمية رابعة وزاريًا والنجاح فيها.

المفارقة أن وزارة التربية أكدت أن أحد أهم أهداف 'تطوير' التوجيهي هو أن يقوم الطالب بدراسة مواد أقرب إلى التخصص الذي ينوي دراسته في الجامعة. فهل من المنطقي أن تكون نسبة المواد الأدبية 65% لطالب ينوي دراسة تخصص صحي أو طبي؟! وهل يمكن أن نقيس قدرة الطالب على القبول في تخصصات طبية أو صحية بـ35% فقط من علامته؟!

إننا في حملة ذبحتونا نرى أن طريقة تخصيص المواد لطلبة الحقل الصحي ووزنها لا يمكن أن تكون مقياسًا لقدرة الطالب على دراسة تخصص جامعي طبي أو صحي. فتخصيص ثلثي علامة الطالب لمواد أدبية بحتة، وست مواد أدبية من أصل ثماني مواد يدرسها الطالب، لا يمكن أن يتم بناءً عليها قياس قدرات الطالب لدراسة العلوم الطبية والصحية.

إن الوقوف الجدي أمام نظام التوجيهي الجديد يستوجب إعادة النظر في هذا النظام الذي ولد ميتًا ولا توجد فيه أية مقومات للحياة أو الاستمرارية. حيث أن استمرار العمل به سيؤدي حكمًا إلى ظهور المزيد والمزيد من العيوب والخلل وبالتالي إجراء 'ترقيعات' لن تسهم إلا بمزيد من التشويه للتوجيهي، وبالمحصلة فإن الضحية الأول هو الطالب ومستقبله.