'حماس': بن غفير يشرعن القتل ضد الأسرى الفلسطينيين

أكد القيادي في حركة 'حماس'، محمود مرداوي، الجمعة، أن قيام الوزير المتطرف بن غفير بإظهار عدد من الأسرى الفلسطينيين مكبلين بطريقة وحشية لاإنسانية، وتهديدهم بشكل فج ومباشر بالقتل، يمثل تماديا في الممارسات العدوانية التي ينفذها هذا الوزير المتطرف بحق الأسرى.

وقال مردواي، إن ذلك يمثل استمرارا لانتهاك حكومة الاحتلال 'الإرهابية' لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى.

وأوضح مرداوي أن ما صدر عن بن غفير ليس مجرد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال.

وحذر القيادي في 'حماس'، من نهج حكومة الاحتلال الفاشية وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه السياسات الإجرامية.

ودعا مرداوي إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى.

ومنذ اندلاع عدوان الاحتلال 'الإسرائيلي' على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا غير مسبوق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، شمل إجراءات عقابية جماعية وحرمانا واسعا من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية واتفاقيات جنيف.

وفور بدء الحرب، أصدر وزير الأمن القومي 'الإسرائيلي' المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات مباشرة بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، تحت ذريعة 'الردع ومنع التحريض داخل السجون'، ما أدى إلى تقليص حصص الطعام والماء، وقطع الكهرباء والمياه الساخنة، وإغلاق الكنتين (متجر السجن)، ومصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس من معظم الأقسام.

كما منعت إدارة مصلحة السجون الزيارات العائلية للمعتقلين لأشهر متواصلة، ومنعت المحامين من مقابلة موكليهم، خصوصًا في سجون النقب وريمون وهداريم وعوفر، بالتزامن مع تزايد حالات التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي.

وتشير شهادات مفرج عنهم إلى أن قوات 'نحشون' ووحدات القمع الخاصة تنفذ عمليات اقتحام يومية لزنازين الأسرى، مصحوبة بالإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية وتجريد الأسرى من الأغطية والملابس، خصوصا في سجن النقب الصحراوي وعوفر ومجدو.

ووفق مؤسسات حقوقية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير حتى منتصف عام 2025، من بينهم نحو 3 آلاف معتقل إداري دون توجيه تهم، و200 امرأة وقرابة 500 طفل.